بحث خطوات تطوير بيئة المشروعات الصغيرة … عرنوس: الدولة تعوّل عليها لأنها من مرتكزات التنمية الاقتصادية … إسمندر لـ«الوطن»: الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشروعات الصغيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال الاجتماع الذي عقد أمس حول تطوير بيئة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخطوات اللازمة من كل وزارة وجهة معنية لإنجاز البنية الأساسية لدليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية ودليل تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وصولاً لإعداد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة لكل الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ضمن مشروع الإستراتيجية الوطنية لهذه المشروعات.

وتم استعراض المعايير الأساسية للتصنيف العالمي للمشروعات في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتأكيد على تحديد العائدية القطاعية والفنية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية والجهات المعنية بالتصنيف والتحضير لإنشاء سجل وطني وفق قاعدة بيانات دقيقة إضافة إلى تحديد حجم المشروع استناداً إلى معايير وآلية محددة.

وأكد المهندس عرنوس أن الدولة تعوّل بشكل كبير على الدور الأساسي لهذه المشروعات باعتبارها من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية وضع خريطة طريق واضحة ومتكاملة على الصعيد الإجرائي والسياساتي والتنفيذي لوضع هذه المشاريع في المسار الصحيح وتعزيز دورها في التنمية ووضع برنامج زمني لإنجاز الخريطة وتتبع التنفيذ وتذليل أي عقبات. كما تم تأكيد الحرص على المتابعة الجدية لتشكيل فرق العمل واللجان المعنية بتصنيف المشروعات قطاعياً في جميع الوزارات بالتنسيق والتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وضرورة إجراء دورات تأهيل وتدريب لأعضاء هذه اللجان وتمكينها من إنجاز العمل المطلوب منها بأفضل صيغة، على أن يكون هناك اجتماع شهري تتبعي للفريق الحكومي المعني في هذا المجال. ولفت المجتمعون إلى ضرورة أن يكون السجل الوطني للمشروعات محدداً ومعرفاً وأن يتم تعميم متطلبات إنجازه بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وحول ذلك أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد السورية إيهاب إسمندر لـ«الوطن» أن هذا الاجتماع هو تأكيد على الاهتمام الحكومي بقطاعات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، لما لها من تأثيرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي وبالتالي على كل المناحي التنموية.

إسمندر كشف أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية 777.957 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، والعاملة فعلياً لتاريخه هي 461 مشروع، موزعة على المحافظات مؤكداً أنه يتم العمل على إعادتها وتطوير بيئة العمل كمان أن الهيئة مستمرة ببرامج عديدة مثل برامج دعم المشروعات والترويج وريادة الأعمال ومعرض الباسل للابتكار والإبداع وبرامج تتعلق باحتضان طلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وبرامج تعزيز دور المرأة اقتصادياً إضافة إلى برامج تتعلق بتحسن مستوى معيشة أسر العاملين في الدولة وغيرها، وبين إسمندر أن الدعم الحكومي المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متنوع، وأن المهمة الأساسية للهيئة تتجلى بمجال التأهيل والتدريب بشكل أساسي وببعض الجوانب الأخرى كبرامج التسويق والترويج، مؤكداً تقديم الهيئة للكثير من البرامج وجميعها مجانية.

وعن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أضاف إسمندر: إنه وخلال الاجتماع تم تداول موضوع السجل الوطني للبيانات وأساسه هو قاعدة بيانات تتعلق بالموضوع وإضافة إلى مناقشة موضوع فرق العمل التي سوف تبحث بدليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتطبيقاتها إضافة إلى تحليل البيانات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات المختلفة وطريقة توجيهها ضمن برمجيات محددة وناقش النقطة المتعلقة بتصميم نموذج لاستكمال المعلومات المتعلقة بالمشروعات من أصحابها وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن الاجتماع هو استكمال لتطوير بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعطي حافزاً للإسراع بالخطوات المطلوبة بهذا الاتجاه موضحاً أن العمل هو منظومة متكاملة وتأكيد متابعة العمل بمشروع الإستراتيجية الوطنية بل يعطي حافزاً وتوافقاً بين الزمن والخطوات المطلوبة كاملة بعيدة عن التباطؤ في العمل.

وأشار إسمندر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات، حيث يتم العمل على توسيع البرامج وقريباً هناك انطلاق لقسم كبير من البرامج بفعالية أكبر مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومع اتحاد العمال وغيرها من الجهات الأخرى والجامعات والوزارات، معتبراً أن قطاع المشروعات من أهم أدوات عوامل القوة الاقتصادية التي يجب العمل عليها.