نفذ أصحاب المحال التجارية في بلدة الجرنية في ريف الرقة الغربي إضراباً عاماً، نتيجة ممارسات ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بحقهم وفرضها إتاوات تحت مسمى «ضريبة»، وذلك تزامناً مع استمرار الفلتان الأمني في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد.
وذكر الإعلام الرسمي السوري، أن البلدة شهدت إضراباً عاماً للمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات «قسد» وفرضها الإتاوات على التجار.
من جهتها، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن محال البلدة تشهد إضرباً منذ يوم الأحد، احتجاجاً على فرض «قسد» ضرائب مرتفعة وصفت بـ«الجائرة» على الأهالي وأصحاب تلك المحال، في وقت يرزح سكانها تحت وقع أزمة معيشية واقتصادية صعبة.
وأوضحت، أن المحال التجارية بما في ذلك الصيدليات في البلدة، امتنعت عن فتح أبوابها احتجاجاً على ضرائب ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها «قسد» المرتفعة، حيث طالب أصحاب المحال بتخفيض هذه الضرائب وبعدول «قسد» عن قراراتها بشأنها.
وذكرت أن الإضراب ليس جديداً، حيث يتكرر بين فترة وأخرى، إذ بدأ في الجرنية بشكل جزئي أول من أمس ليتحول إلى إضراب عام أمس الإثنين.
وبعد أن قالت إنها «استطلعت رأي عدد من الأهالي»، أشارت المواقع، إلى أن ما تسمى «دائرة الضرائب» التابعة لــــ«قسد» تسرق الناس علناً وتسعى لجمع المال بأي طريقة وتحت مسميات مختلفة، دون مراعاة وضع الناس الاقتصادي والمعيشي.
وذكرت المواقع، أن سبب الإضراب المباشر هو قيام «قسد» بفرض ضرائب على سوق الجرنية تعادل تلك المفروضة على مدينة الطبقة رغم أن الجرنية بلدة صغيرة، ما دفع السكان الذين أنهكت الضرائب كاهلهم للاعتراض بعدما بلغت قيمة الضرائب على البعض منهم بين 100-600 دولار.
ولفتت إلى أن تلك الضرائب لا تتناسب مع الواقع، إذ إن هناك أزمات حياتية ومعيشية واسعة دفعت الناس إلى ترك محالهم والهجرة، وخاصة أن الأجور لم تعد تكفي، في حين تتسبب «قسد» بأزمة الغلاء جراء تلك الضرائب التي يضطر على إثرها أصحاب المحال لرفع الأسعار وهكذا.
وفي أيلول الماضي، شهدت بلدة المنصورة بريف الطبقة إضراباً عاماً سبقه إضراب أكبر في مدينة الرقة وكذلك في القامشلي للأسباب ذاتها.
وتواصل «قسد» التضييق على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشمال شرق البلاد، من خلال فرض إتاوات متزايدة على التجار والسكان، في وقت تعاني فيه تلك المناطق أوضاعاً متردية على الصعيد الإنساني وكذلك الاقتصادي بسبب انتهاكات وممارسات الميلشيات التي تواصل اختطاف الشبان للتجنيد «الإجباري» للقتال في صفوفها.
وفي الآونة الأخيرة اتسعت رقعة التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد «قسد» من المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة بعد قيام مجموعات مسلحة تابعة للميليشيات بجريمة اغتصاب وقتل امرأتين في منتصف كانون الأول الماضي.
وأكدت العديد من المصادر، أن ثمّة رغبة لطيف واسع من أهالي المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في عودة مؤسسات الدولة السوريّة لمناطقهم.
يأتي ذلك، في حين لا يزال الفلتان الأمني يعصف في مناطق سيطرة «قسد»، حيث أقدم مسلحون مجهولون «مشلحين» على اعتراض طريق سيارة أحد أبناء مدينة هجين على الطريق العام في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي واستولوا على سيارته وما بحوزته من مال بعد ضربه على رأسه وفقده الوعي ثم ركبوا السيارة ولاذوا بالفرار، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.