«الزراعة» تمهل جمعية إنقاذ الحيوانات الشاردة 15 يوماً لنقل مقرها قرب مدينة المعارض … مدير زراعة ريف دمشق لـ«الوطن»: تخصيص ثلاثة أماكن كمقر للجمعية تختار أحدها خلال المهلة وإلا فستجبر على النقل

يبدو أن مشكلة نقل مقر الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات لم تحل بعد، فما زال مقر الجمعية بالقرب من مكان سكن الأهالي في منطقة شبعا ومدرسة وفندق إيبلا ما يتسبب ذلك بانبعاث روائح كريهة للأهالي ونباح الكلاب المستمر بحسب شكاوى الكثير من الأهالي في تلك المنطقة.

«الوطن» تابعت الموضوع للوقوف على آخر مستجداته مع مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة الذي أكد أنه وجه أمس بضرورة إنهاء الموضوع بالسرعة القصوى ونقل الجمعية إلى مكان بعيد من سكن الأهالي، كاشفاً أنه تم تخصيص ثلاثة أماكن كمقر للجمعية وعلى رئيسة الجمعية أن تختار أحدها لنقل مقر الجمعية إليها وذلك خلال خمسة عشر يوماً.

وبين زيادة أنه في حال لم تختر أياً من الأماكن التي تم تخصيصها لها فسوف يتم إجبارها على نقل مقر الجمعية إلى المكان الذي تختاره لها المديرية، بعد منح الجمعية مدة خمسة عشر يوماً لنقل مقرها إلى أرض بعيدة عن سكن الأهالي بعدما تم تخصيص قطعة أرض غير الأرض الموجودة عليها حالياً.

وعن أسباب التأخير في نقل الجمعية أوضح زيادة أنه تم إعلام رئيسة الجمعية بالحضور لاختيار مكان لها ولكنها لم تحضر إضافة إلى العطلة إلا أنه سوف يحل الموضوع بالسرعة القصوى وسوف يكون هناك متابعة حثيثة لإنهاء هذا الموضوع خلال خمسة عشر يوماً، خصوصاً أن هناك كتاباً من وزير الزراعة بإنهاء الموضوع.

ونشرت «الوطن» في وقت سابق العديد من الشكاوى لسكان في المناطق المجاورة لمقر الجمعية تتمحور حول وجود مقر لهذه الجمعية بالقرب من التجمعات السكنية والمزارع في منطقة شبعا ومدرسة وفندق إيبلا، إضافة إلى قربها من مدينة المعارض وما ينتج من روائح كريهة ونباح مستمر وغيرها من المشكلات نتيجة وجود عدد كبير من الحيوانات ضمن مساحة محدودة.

وبدورها وزارة الإدارة المحلية استجابت لشكاوى الجوار وطالبت وزارة الزراعة بمعالجة الموضوع بالسرعة الممكنة باعتبارها الجهة التي خصصت المكان، فما كان من وزارة الزراعة إلا المبادرة فوراً والاستجابة إلى معالجة الموضوع وإعلام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوجيه الجمعية بالتوجه إلى مديرية الزراعة لتخصيصهم بقطعة أرض بديلة، وذلك نتيجة استياء الجهات الأهلية والحكومية من مكان وجود هذه الجمعية، علماً أن وزارة الزراعة هي صلة الوصل باعتبار أن الأرض أملاك دولة تديرها بالقانون وزارة الزراعة.

وأكدت مصادر في وزارة الزراعة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن الوزارة كانت اشترطت على الجمعية عند تخصيصها مساحة الأرض في «شبعا» بعدم إقامة منشآت ثابتة عليها، بل منشآت قابلة للفك والتركيب حتى لا يتم الادعاء بوجود تكاليف تم إنفاقها على الأرض المخصصة وهو شرط أساسي بحيث تكون الجمعية قادرة على نقل مقرها من مكان إلى مكان آخر.