مجلس الوزراء يوجه بزيادة كميات مازوت التدفئة والأفران والمشافي والزراعة

وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهات المعنية إلى التشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات. مؤكداً زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة.

وحول ذلك وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عيسى عيسى مدير التشغيل والصيانة في شركة المحروقات أن هناك تحسناً في تامين المشتقات النفطية بعد وصول التوريدات من النفط الخام وإقلاع مصفاة بانياس لإنتاج كميات جديدة من المشتقات النفطية وتم زيادة المخصصات من مادتي المازوت والبنزين في المحافظات بشكل تدريجي، وتم توجيه كل فروع شركة المحروقات في المحافظات لزيادة نسبة توزيع مادة المازوت المخصصة لقطاع التدفئة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لجهة تناقص مدة وصول الرسائل، كذلك تم زيادة مخصصات محطات الطاقة الكهربائية من مادة الفيول لتصل إلى 7 آلاف طن يومياً الأمر الذي ينعكس إيجاباً أيضاً على تخفيض ساعات التقنين المطبقة حالياً.

وأضاف إن وزارة النفط وشركة محروقات لن توفرا جهداً في سبيل التواصل لتأمين المشتقات النفطية لتلبية الحاجات الفعلية لكل القطاعات وتخفيف المعاناة عن المواطنين بكل الوسائل المتاحة وتوفيرها، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والضرورية لكل الفعاليات والمواطنين.

كما تم خلال الجلسة توجيه الوزارات إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وإيجاد الحلول لكل الصعوبات والقضايا التي تعوق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد، وزيادة المخازين الإستراتيجية من المواد الأساسية. وشدد المهندس عرنوس على ضرورة بذل جهود مضاعفة وتقديم المزيد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير عمل مختلف الجهات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً أن تحسين الواقع المعيشي يبقى الهاجس الأول لدى الدولة. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد خطة واضحة ومتكاملة للبدء بمشروعات تؤمن سكناً بمساحات مناسبة تبدأ بـ40 متراً مربعاً للشقة وحتى 55 متراً مربعاً، على أن يتم تقديم قروض وتسهيلات للمكتتبين وتفعيل المناطق السكنية داخل المخططات التنظيمية للمدن الصناعية. وأشار مجلس الوزراء إلى التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب والتدقيق في كل القضايا المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وطلب من وزارة الكهرباء التشدد في تحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء ومراجعة واقع الخطوط المعفاة من التقنين، للتأكد من التزامها بالمعايير المحددة. إلى ذلك أجرى المجلس تتبعا للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2022-2023، وأكد في سياق آخر أهمية متابعة إنجاز مشاريع التحول الرقمي ومواءمتها مع المحددات والمعايير المتعلقة بإحداث السجل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية مع ضرورة الاستمرار بتوسيع دائرة خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل مختلف القطاعات، ومتابعة تأمين البنية اللوجستية اللازمة.

ووافق المجلس على نتائج وتوصيات مؤتمر الصناعات الإبداعية الذي انعقد في دمشق خلال كانون الأول 2022 بهدف توظيف هذه الصناعات، لتكون إحدى روافع الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة. وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بالإعفاء من غرامات تأخير سداد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة بهدف تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، كما ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم الاتجار بالكائنات الحية الحيوانية والنباتية وخاصة المهددة بالانقراض، بهدف حماية التنوع الحيوي والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وشدد المجلس على إعطاء الأولوية للمواد الأساسية عند منح إجازات الاستيراد ووفق احتياجات السوق، وطلب من بعض الوزارات تقديم مذكرات نوعية عن أعمالها في العام الجاري لمناقشتها في اجتماعات قادمة. وأكد المجلس الإسراع بتنفيذ أعمال مشفى خزنة في طرطوس ووضعه بالخدمة في أقرب وقت، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات.