استشهاد ضابط فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل و40 دولة تدعم محكمة العدل الدولية … قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد على حل الدولتين

على حين أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، على «ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين»، طالبت 40 دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن العقوبات الانتقامية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، بينما استشهد ضابط في الشرطة الفلسطينية أمس الثلاثاء برصاص جنود الاحتلال شمال الخليل.
وخلال قمة ثلاثية جمعت القادة في العاصمة المصرية القاهرة، تم «بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها»، وأكد السيسي والملك عبد الله على «دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة».
وحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن البيان الختامي للمقة فقد شدد القادة على «ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».
كما حذروا من «خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار».
وأكد البيان الختامي «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
وشدد القادة كذلك على «ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه».
وأكد السيسي وعباس على «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية».
وشدد القادة على «ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وأشاد الملك عبد الله وعباس بـ«الجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار»، مع التأكيد مجددا على «مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع».
وأكد القادة «أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي».
واتفقوا على «استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة».
وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه الضابط الفلسطيني حمدي أبودية الزماعرة، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار باتجاه الجنود الإسرائيليين، ما أدى إلى استشهاده.
وحسب وكالة «وفا»، منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى حمدي عند مدخل النبي يونس في الخليل.
وفي وقت سابق أمس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية ضمن حملة اعتقالات واسعة.
في غضون ذلك طالبت 40 دولة، الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن العقوبات الانتقامية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لمصلحة طلب الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية، حول الاستيطان وانتهاك إسرائيل المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة «وفا» أن 40 دولة عضواً في الأمم المتحدة أكدت في بيان تم توزيعه على الصحفيين الليلة الماضية دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية، والقانون الدولي، بوصفه حجر الزاوية للنظام الدولي، وقالت: بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة نرفض الإجراءات العقابية رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
ورحبت رام الله بالبيان، وأوضح المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت دولاً لم تصوت لمصلحة القرار في الجمعية العامة، ما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل.
ولفت منصور إلى أن هذا الموقف متسق مع المنظومة الدولية، والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطول شعباً بأكمله، بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وأعرب منصور عن أمله أن تعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التأكيد على هذا الموقف، خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده المجلس، حول الحالة في الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء.
وتبنت الجمعية العامة في الـ30 من كانون الأول الماضي مشروع قرار فلسطيني، يطلب من محكمة العدل الدولية رأيها القانوني في الاستيطان، وانتهاك الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني بعد تصويت 87 دولة لمصلحة القرار الذي عارضته 26 دولة، بينما امتنعت 53 عن التصويت.
وفي رد انتقامي فرضت سلطات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عقوبات ضد الشعب الفلسطيني، وقيادته، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.