سبعة وزراء في حمص … وزير الإدارة المحلية لـ«الوطن»: تقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية لتدخل حيز الاستثمار

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في تصريح لـ«الوطن» أن نسب إنجاز ما تم تخطيطه في العام الماضي بحمص يكاد يكون من أوائل المحافظات السورية من حيث تنفيذ الخطة الاستثمارية والمستقلة والموازنات الذاتية بكل القطاعات الخدمية في المحافظة، لافتاً إلى أن ما تم الاطلاع عليه كان شاملاً بكل القطاعات، وركز على القطاعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بما في ذلك التخطيط والتنظيم العمراني الذي يجب أن يصب في هذا الهدف.

وأشار مخلوف خلال اجتماع لجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء برئاسته في محافظة حمص يوم أمس الأربعاء لدراسة الواقع الخدمي، إلى أن كل المناقشات تصب في مصلحة محافظة حمص والوقوف على المشاريع النوعية التي سيتم العمل بها هذا العام للمحافظة، مبيناً أنه تم الاتفاق على المخرجات بناء على ما قدم من الفعاليات بالمحافظة وستؤخذ على محمل الاهتمام في الوزارات المعنية، وأن كل وزارة ستعمل على دراسة ما تم طرحه وتنفيذ ما يمكن من عناوين مطروحة.

ولفت مخلوف إلى أن كل ما هو مطروح بمذكرة الاجتماع يلبي الاحتياجات وعلى وجه الخصوص ما طرح بما يتعلق بالمناطق الصناعية والحرفية بما تحويه من العديد منها، مؤكداً تقديم كل الدعم وما يلزم لإدخال هذه المناطق حيز التنفيذ والاستثمار والتشغيل بما ينعكس بشكل إيجابي على المحافظة بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه تم الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تتبع للوحدات الإدارية وستعزز هذا العام بشكل كامل، إضافة إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ تتعلق بتحسين مظهر المدينة وإزالة الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط وغير ذلك.

وبين الوزير أن المذكرة شاملة بعناوينها المختلفة من قطاعات الإدارة المحلية والموارد المائية والنقل والأشغال العامة والإسكان والصحة والاتصالات، إضافة إلى القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة من الكهرباء والنفط، وأن اللجنة الحكومية ستعمل على إيصال هذه المخرجات إلى طاولة مجلس الوزراء والعمل بكل جهد لتنفيذ ما يمكن لخير المحافظة، كاشفاً عن أن كل ما تم رصده خلال الجولات والاجتماعات السابقة تمت متابعته وتم تنفيذه 100 بالمئة.

مخلوف بيّن أنه تم تحديث احتياجات المحافظات من المحروقات، علماً أنه تم وضع الاحتياجات لكافة المحافظات، وفقاً لما تم إرساله ودراسته من قبل الجهات المعنية فيها، مؤكدا أن كل ما هو مطلوب لتمويل ودعم المناطق الصناعية والحرفية متاح وبما ينسجم مع تشغيلها وحسن استثمارها ونسعى في برامجنا لتنفيذ البنى التحتية لها ما أمكن

من جانبه أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش لـ«الوطن» إلى تقديم عدد من الحضور مجموعة من المقترحات المهمة بما يتعلق بالصحة خلال الاجتماع منها قابل للتنفيذ وسيتم العمل بها بالتنسيق مع مديرية الصحة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن نقص الأدوية السرطانية والمزمنة لا تخص محافظة حمص فقط بل هو في جميع المحافظات لانقطاع سلاسل التوريد، عازياً سبب ذلك نتيجة لإحجام بعض الموردين.

وبين الغباش أنه حالياً يتوفر أكثر من 65 بالمئة من هذه الأدوية ونحو 35 بالمئة منها منقطعة سيتم على توفيرها في القريب العاجل بعد توقيع بعض العقود، كاشفاً أنه سيتم لحظ وتأمين جهاز قسطرة قلبية لمحافظة حمص بأقرب وقت ممكن لضرورته في القطاع الصحي بالمحافظة.

ولفت الدكتور الغباش إلى أن معظم أدوية الأورام بنسبة 99 بالمئة هي أدوية مستوردة من الخارج ويتم شراؤها عبر المؤسسة السورية للتجارة ولا علاقة لها بمبدأ رفع أسعار الأدوية المحلية، مشيراً إلى أن ما تم إجراؤه هو رفع أسعار الأدوية المحلية بما يتناسب مع رفع قيمة العملة الصعبة وفق نشرة المصرف المركزي في سورية، مشيراً إلى أن ازدياد تكاليف حوامل الطاقة والإنتاج والشحن العالمية لا يمكن غض النظر عنه ولا يمكن أن يكون سعر الدواء ثابتاً، وبالتالي دور وزارة الصحة هو تأمين الدواء بالدرجة الأولى ومحاولة ضبط هذه الأسعار إلى الحد الأدنى لكن بما يضمن إنتاجه.

وبيّن الغباش أن المناقشة مع اللجنة العلمية للصناعات الدوائية تمت بحضور مجموعة كبيرة من أصحاب المعامل ونقابة الصيادلة في سورية الذين طالبوا بأكبر ما تم إقراره بكثير من الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة برفع أربع شرائح الأولى لها علاقة بأدوية الحبوب والكبسولات وصولاً للأدوية والمحاليل العميقة المنتجة محلياً، آملاً أن تكون هذه الزيادة تنعكس إيجاباً لتوفير الدواء والوزارة ستكون مسؤولة عن مراقبة وضبط مدى توفر والالتزام بالسعر الجديد.

هذا وكان وزير النقل زهير خزيم قد بين خلال الاجتماع أن التكلفة المتوقعة لإعادة تأهيل جسر الرستن تتجاوز 3 مليارات ليرة وأن تكلفة إعادة تأهيل الطرق والجسور بحمص لموازنة العام الحالي لشريان النقل تتجاوز 7 مليارات ليرة.

كما بيّن وزير الاتصالات إياد الخطيب أن حمص عقدة اتصالات سورية وأنه تم توريد 13500 بوابة للمحافظة خلال العام الماضي وأن هناك 90 ألف بوابة في العام الحالي حصة حمص منها نحو 10 آلاف بوابة، لافتاً إلى أن الصعوبات تتجلى بانقطاع التيار الكهربائي وأنه يتم العمل على تعزيز المحطات بمدخرات وتركيب أجهزة طاقة بديلة بما يسهم باستقرار وضع الطاقة.

بدوره أكد محافظ حمص نمير مخلوف لـ«الوطن» أن مذكرة المخرجات شاملة وتضم كل القطاعات الخدمية وأن كل ما تم ذكره تم لحظة ودراسته بكل بنوده وسيوزع على الوزارات المعنية.

كما قدم عدد من أعضاء مجلس الشعب مقترحاتهم خلال الاجتماع تمحورت حول ضرورة تفعيل العمل بالقانون 26 الخاص بتسوية مخالفات البناء الذي يدر مليارات الليرات للخزينة، وإعادة النظر بنظام ضابطة البناء وزيادة عدد الطوابق وزيادة حصة حمص من الكهرباء والعمل على حل الإشكال بين مجلس مدينة حمص ومؤسسة الإسكان العسكرية بشأن مساكن الادخار ودعم تخصيص البلديات بباصات النقل الداخلي وتشجيع توليد الطاقة عبر العنفات الريحية نظراً لموقع حمص والعمل على استيراد سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية.

وأشار رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب خلال الاجتماع إلى أن المشكلة الوحيدة التي تعترض إنجاز المنطقة الحرفية في دير بعلبة هي فروق الأسعار.

واختتمت اللجنة الوزارية زيارتها لمحافظة حمص بجولة على الأسواق التراثية القديمة للوقوف على واقع هذه الأسواق وما تم تأهيله فيها.

حضر الاجتماع كل من وزراء الإدارة المحلية والموارد المائية والصحة والنقل والاتصالات والسياحة ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في مجلس الوزراء، بمشاركة محافظ حمص وأعضاء مجلس الشعب وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة.