نعمل على التخلص من هيمنة الدولار من خلال بنك التنمية لمجموعة «بريكس» … جنوب إفريقيا: على واشنطن التراجع عن العقوبات الأحادية الجانب

أكدت دولة جنوب إفريقيا أمس الأربعاء، وجوب تراجع الولايات المتحدة الأميركية عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب، موضحة أنها تؤثر في الدول التي لا تدخل في الصراعات، مشددة على أن أحد الأسباب وراء تأسيس بنك التنمية الجديد بإدارة مجموعة دول الـ«بريكس» هو التخلص من هيمنة الدولار الأميركي.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، قولها إنّ بلادها أكدت للولايات المتحدة الأميركية «ضرورة التراجع عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة»، مشيرةً إلى أنها تؤثر في الدول التي لا تدخل في الصراعات.
وتحدثت باندور عن إمكانية حصول بلادها على معدات عسكرية من روسيا، قائلة: «نواجه دائماً مشكلة العقوبات الأحادية الجانب، وتأثيرها في العديد من البلدان التي تقع خارج صراع معين، لذلك شددنا على أصدقائنا في الولايات المتحدة أننا نريدهم حقاً أن يتراجعوا عن فرض هذه العقوبات الأحادية الجانب، والتي قد لا تكون إستراتيجية مفيدة في حل الأزمات».
وأضافت: «رأينا ذلك مع زيمبابوي وفنزويلا، ونراها أيضاً مع كوبا. فبالرغم من أنها عقوبات أحادية الجانب إلا أنها تؤثر في العديد من الدول التي لا تدخل في الصراعات».
وبالنسبة لمشروع القانون الذي مررته الولايات المتحدة أواخر أيار الماضي، لمحاسبة الدول الإفريقية التي تدعم روسيا، أشارت الوزيرة إلى اعتراض بلادها على هذا الأمر بوضوح، قائلة: «لكن حتى نكون منصفين، فإنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن بل كان مشروع قانون تمّ اقتراحه في الكونغرس، وما زال في انتظار التداول من قبل مجلس الشيوخ».
وأعربت باندور عن اعتقادها أنه يجب التراجع عن مشروع القانون لأنه غير مبرر ويخالف القانون الدولي، «وقد أوضحنا ذلك للولايات المتحدة».
وأكدت باندور أن التخلص من هيمنة الدولار الأميركي كان أحد الأسباب وراء تأسيس بنك التنمية الجديد بإدارة مجموعة دول الـ«بريكس».
وقالت: «كان القلق دائماً يساورنا بشأن هيمنة الدولار والبحث عن بديل وهذا أحد الأسباب من وراء تأسيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس».
وأضافت: «الأنظمة المعمول بها حالياً تمنح امتيازات للدول الغنية جداً وتشكل تحدياً كبيراً لدول مثل جنوب إفريقيا التي تكون مضطرة للدفع بالدولار وهو ما يضع أعباء على عملتنا المحلية. لذلك نرى ضرورة تطوير نظام أكثر عدلاً وهذا ما نناقشه الآن مع وزراء دول البريكس».
وتضم مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويسعى عدد من الدول الانضمام إلى هذا الكتل الاقتصادي، كالجزائر والأرجنتين وإيران وإندونيسيا.
ويشكل سكان دول المجموعة نحو 41 بالمئة من مجموع سكان العالَم، وتستحوذ على 23 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي و18 بالمئة من التجارة الدولية.