في وقت ادعى فيه مواصلة دعمه للشعب السوري، وسع الاتحاد الأوروبي قائمة إجراءاته القسرية أحادية الجانب ضد سورية!
وخلال اجتماع عقده بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في بروكسل، وسّع الاتحاد الأوروبي «عقوباته»، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول للدول الأوروبية، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أمس.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات رجل الأعمال ومالك شركة «أجنحة الشام للطيران» عصام شموط، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد زعم الاتحاد أنه يقوم بتجنيد عسكريين للقتال في أوكرانيا.
كما أُدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته قائد جيش التحرير الفلسطيني، اللواء محمد السلطي، بزعم أنه يجند فلسطينيين لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكريين وسياسي سوري.
وشملت العقوبات أيضاً، شركتين أمنيتين سوريتين هما «شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية» و«شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية»، بزعم أنهما على ارتباط بمجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة.
وسبق أن مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الجائرة المفروضة على سورية عاماً إضافياً، حيث تنتهي في الأول من حزيران القادم.
وبما يتناقض مع قرار الاتحاد الجديد، ذكر المبعوث الألماني الخاص إلى سورية، ستيفين شنيك، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددهم 27 «متحدون ويواصلون دعم الشعب السوري»، مدعياً دعمهم أيضاً لجهود الأمم المتحدة والقرار 2254 الذي يدعو «للتوصل لحل سياسي في سورية»!
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية إجراءات قسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته اليومية الأساسية من وقود وكهرباء ودواء ومواد غذائية أساسية أثرت بشكل سلبي جداً على كل القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية في البلاد.
مواقع إلكترونية معارضة من جهتها، ذكرت أمس، أن اجتماع بروكسل، عقد بدعوة من المبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لوكال، التي قالت إنه جرى لمناقشة ما وصفته بـ«الوضع المأساوي» في سورية.
وحسب المواقع، شارك في الاجتماع كل من نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، نجاة رشدي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، دان ستوينيسكو، الذي اعتبر الاجتماع مناسبة لمزيد من التبادل المفيد بشأن سورية، قال أيضاً: إن «الموقف الأوروبي في هذا الصدد لا يزال موحداً».
وقالت رشدي، «ممتنة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد، لإطلاعهم على عمل مكتب المبعوث الخاص إلى سورية، وجميع جوانب تنفيذ القرار 2254، نقدّر دعمهم القوي».
والإثنين الماضي ناقشت رشدي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، والمبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوضع على الأرض في سورية، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحل مستدام للأزمة السورية وفقاً للقرار 2254، ومؤكدة في الوقت نفسه ضرورة دعم المانحين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
والسبت الماضي، وفي كلمة لها خلال ترؤسها لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في سورية في جنيف، قالت رشدي: إن سورية «تبدأ عام 2023 بمواجهة العديد من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم»، مضيفة: إن 15.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، مع توقع ارتفاع العدد.