بعد رفع أسعار الأدوية.. هل رفعت شركات التأمين تغطيتها؟ … رافد لـ«الوطن»: تم تحديث الأسعار في شركات التأمين … مشروع جديد لتشميل جميع المتقاعدين في عقد التأمين الصحي

بعد قرار رفع أسعار الأدوية ما بين 50 إلى 100 بالمئة، تخوف الكثير من المواطنين من توقف بعض الصيدليات عن صرف أنواع معينة من الأدوية، وذلك بحجة عدم تغطية التأمين للأسعار الجديدة.

«الوطن» جالت على عدد من الصيدليات المتعاقدة مع التأمين فكان جواب معظمها أن الأسعار تم تعديلها كلها، وعليه سيتم رفع قيمة تغطية التأمين، نافين أي توقف عن العمل أو إغلاق للصيدليات وهناك بيانات يومية ترسل لمؤسسة التأمين يتم إدخالها في البرنامج الخاص بها مع أسماء الأدوية والمريض ورقم التأمين، بينما أكد بعض الصيادلة إنهاء العقد المبرم مع بعض شركات التأمين بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين وأيها لا، ما يتسبب بكثير من المشاكل قالوا إنهم بغنى عنها.

مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وبطبيعة الحال التأمين يتبع أسعار وزارة الصحة، وعليه تم تحديث نظام البيانات الإلكتروني الخاص بشركات التأمين بما يتناسب مع الأسعار الجديدة منذ يوم إصدار قرار رفع الأسعار بتاريخ 17/1/2023.

وبيّن محمد أن هناك مشروعاً مقترحاً لمنح كل المتقاعدين تأميناً صحياً والبالغ عددهم قرابة 800 ألف متقاعد، وبالنسبة لمشروع الصك التشريعي، تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بعد التوصية من اللجنة الاقتصادية ونحن بانتظار استكمال إجراءات إصداره، مؤكداً أن عدد عقود المتقاعدين الموجودة حالياً لدى المؤسسة السورية للتأمين نحو 3 أو 4 عقود فقط، أبرزها عقد تأمين المهندسين الزراعيين المتقاعدين، وعقد تأمين متقاعدي نقابة المعلمين الذي يشمل نحو 10 آلاف متقاعد، لافتاً إلى أن هذا العدد يتناقص سنوياً لأنه تأمين اختياري، يستطيع من يرغب من المتقاعدين الاشتراك به، مبيناً أن اختيارية عقود التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين تعرّض العقد للانتقائية السلبية وبالتالي صعوبة نجاح التأمين.

وأضاف محمد: لذلك يكون أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر طلباً للتأمين، بالتالي يحكم على العقد بالخسارة، ومع خسارة هذا العقد سيرتفع قسط التأمين السنوي لمبالغ خيالية، ففي عام 2021 كانت قيمته 90 ألف ليرة، لترتفع إلى 175 ألفاً عام 2022، وحالياً بالتجديد بداية شهر نيسان عام 2023 سيرتفع المبلغ بالتأكيد، وهذا الارتفاع مرتبط بارتفاع أسعار الأدوية والتكاليف الطبية بشكل عام، بالتالي ستزيد خسارة العقد وستكون المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بزيادة قسط التأمين السنوي، ما سيضعف قدرة المتقاعد على الاشتراك، ولن يشترك بالعقد إلا من يضمن أنه سيضمن كلفة خدمة طبية وكلفة أدوية مزمنة أكثر من قسط التأمين نفسه.

وعن الحيلولة لعدم وقوع هذه الخسارة، كشف محمد أنه تم رفع مشروع صك لتشميل جميع المتقاعدين في العقد التأميني والصك جاء بتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار قرار إصداره، مشيراً إلى أنه في حال لم يكن عقد تأمين المتقاعدين إلزامياً يشمل الجميع ويحقق تكافلاً بين الخطر الجيد والرديء أي بين الصحيح والعليل، لن ينخفض قسط التأمين، وسيزيد العبء على المتقاعد والخسارة على مؤسسة التأمين وسنصل إلى نقطة لن نستطيع تلبية خدمة التأمين الصحي.

وفيما يخص قسط التأمين الصحي لموظفي الدولة، كشف محمد أنه ومع ارتفاع أسعار الأدوية هناك ضغط بالكلف على هذا الملف وزيادة طلب فيما يخص التأمين الصحي الإداري، وسيكون هناك دراسة عميقة وتفصيلية لضمان استمرارية عمل الهيئة بالتغطية الصحية، وأمام هذا الارتفاع وثبات قسط التأمين «70 ألف ليرة» سنوياً لا يمكن أن تتحمل الهيئة هذا التضخم الهائل سواء بالأدوية أم العمليات الجراحية أو الخدمات الطبية والمخابر، لكن تمكنت الهيئة من تحقيق توازن بهذا الموضوع ضمن عدة إجراءات من ضمنها ضبط أصناف الأدوية من خلال طلب مغلفاتها التي تم صرفها مرفقة بالوصفة الطبية، أيضاً تم التعاقد مع كل المشافي العسكرية لضمان عمليات جراحية وتحاليل مخبرية وصور شعاعية لتحقيق توازن يخفف هذا التضخم ويؤمن حصول الموظف على كامل الخدمات الطبية.

مدير المؤسسة السورية للتأمين أحمد ملحم أشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى استمرار عمل الصيدليات الداخلة في التأمين الصحي بعملها، مشدداً على حرص المؤسسة على متابعة عملها من دون أي تأخير، معرباً عن استعداد المؤسسة لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص والإسراع بمعالجتها بالنسبة للصيدليات المتعاقدة مع المؤسسة.

وأكد أن هيئة الإشراف على التأمين تواكب ارتفاع أسعار الأدوية وتعمل بالتنسيق مع المؤسسة لمعالجتها بما يخص الشق التأميني، مبيناً أن تحديد الأسعار مرتبط بالتسعيرة التي تحددها وزارة الصحة سواء بالزيادة أم النقصان، موضحاً أن المؤسسة لم تتلق أي شكوى رغم ما يتم تداوله من إغلاق لبعض الصيدليات وأخرى ترفض صرف وصفة التأمين، لكن لا يمكن التصرف إلا في حال تلقي شكوى نظامية باسم الصيدليات المتقاعسة عن عملها وتكون ضمن العقد التأميني المبرم مع المؤسسة وعليه يتم معالجة الشكوى.

وفيما يخص أدوية المتقاعدين المزمنة، أشار ملحم إلى أنه تم تمديد فترة تسليمها، وهو ما تم نشره على صفحة المؤسسة على الـ«فيسبوك» بأن التمديد يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وفيما يخص رفع التغطيات للمتقاعدين هناك دراسة قدمتها هيئة الإشراف على التأمين وهي قيد الإقرار.