قتل لاجئ سوري في مدينة إزمير غرب تركيا، وذلك بعد اختراق رصاصة نافذة غرفته واستقرارها في ظهره أثناء جلوسه أمام جهاز الكمبيوتر في منزله.
وحسب موقع «a haber» الإلكتروني التركي فإن الحادث وقع في منطقة ساريير بحي كاراباغلار في المدينة، عندما أصابت رصاصة جسد الشاب السوري محمد مخلوف (27 عاماً).
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن الموقع التركي، أن مخلوف يعيش في الطابق العلوي من منزل مؤلف من طابقين، وتعرّض لإطلاق نار من شخص مجهول أو أشخاص في الشارع أثناء لعبه على الكمبيوتر مع أصدقائه، الذين تفاجؤوا بسقوطه على الأرض ملطّخاً بالدماء.
ومنذ بداية العام الجاري وقعت عدة حوادث مأساوية للاجئين السوريين منها ما شهدته مدينة إزمير، التي عُثر فيها بالخامس من الشهر الحالي على جثة شاب سوري مقتولاً طعناً بالسكين وسط الشارع.
من جهة ثانية، تتفاقم معاناة اللاجئين السوريين في تركيا ولاسيما العاملون منهم مع تصاعد العنصرية ضدهم وسوء معاملة أصحاب العمل.
وأورد تقرير نشرته المواقع قصة العامل السوري في إحدى ورشات الخياطة بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا عبد الرحمن خطيب «الذي يضطر في الأيام الأخيرة من كل شهر إلى الاستدانة من زملائه في العمل لاستكمال مصاريف منزله من الطعام والشراب والدواء، بعد أن أنفق نصف راتبه على إيجار منزله وصرف الآخر على فواتير الغاز والكهرباء والماء.
ويشتكي خطيب (31 عاماً)، والذي يعمل لعشر ساعات يومياً في الورشة، وزملاؤه من انخفاض الأجور وسوء معاملة رب العمل ورفضه دفع زيادة على الراتب له على وقع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وأمام هذا الواقع قال خطيب: إنه يفكر بترك العمل والبحث عن فرصة جديدة، بسبب اليأس من تحسن وضعه المعيشي ومطالبة صاحـب العمــل بعدد ســاعات إضافيــة، مقابــل دفع زيادة على الأجــر الشهري للعمال.
ورغم تحديد الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بمبلغ 8500 ليرة تركية، إلا أن عدداً كبيراً من العمال السوريين في تركيا، ما زالوا يتقاضون أدنى من هذا الأجر، ويخشون المطالبة بزيادة في الأجور، خوفاً من فقدان عملهم وجهلهم بالقوانين التركية وعدم امتلاكهم أذونات العمل الرسمية.
بدوره لفت العامل في منشأة لتجارة المواد الغذائية عمر الشمالي إلى أن معظم العمال السوريين لا يمتلكون إذن عمل أو تأميناً، بسبب الرسوم الكبيرة التي تترتب على تلك الوثائق، عدا عن عمل البعض من دون وثائق رسمية حتى اللحظة ولاسيما بطاقة «الحماية المؤقتة» (الكمليك).
ويتوافق كلام الشمالي مع اعترافات مدير مكتب «منظمة العمل الدولية» في تركيا، نعمان أوزجان، في وقت سابق بأن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تصل إلى 90 بالمئة من أصل مليون عامل سوري في تركيا، وفق صحيفة «Dünya» التركية.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت شكاوى السوريين في تركيا من تفاقم الأوضاع المعيشية، نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير في إيجارات المنازل وقيمة فواتير الكهرباء والغاز، فضلاً عن الغلاء الذي طال أسعار المواد الغذائية والملابس.
وتبذل الحكومة السورية منذ سنوات جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم مع توفيرها ما يلزم لعودتهم وتأكيدها على تأمين حياة كريمة لجميع مواطنيها، ولكن دولاً غربية وإقليمية تواصل عرقلة عودتهم (اللاجئين)، إذ تستخدم ملفهم ورقة للضغط على سورية وروسيا في المفاوضات السياسية.