إلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري يتسبب بالازدحام في تأمينات دمشق وريفها … عضو مجلس شعب لـ«الوطن»: القرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب .. رئيس اتحاد غرف التجارة: يكبد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء ليس بإمكان الكثير تحملها

لحظت «الوطن» خلال جولة لها على فرعي التأمينات الاجتماعية في دمشق وريفها وجود ازدحام من المراجعين في فترات متواترة، ليتبين من سؤال المراجعين أنهم يقصدون الفرعين لتسجيل أنفسهم أو أحد أقاربهم بغية الحصول على سجل تجاري.

عضو مجلس الشعب صفوان القربي وصف قرار التجارة الداخلية بإلزام أصحاب المحال والبقاليات بالحصول على سجل تجاري بأنه إضافة جديدة للقرارات العشوائية غير المدروسة، وأضاف: وإن كان الموضوع يأتي في إطار التنظيم إلا أن توقيته وفق الظروف الحالية غير مناسب.

وتمنى القربي على رئاسة الحكومة إلغاء القرار أو تأجيله إلى وقت آخر وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر في الوقت الحالي على البلاد.

بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام رأى في حديثه لـ«الوطن» أن القرار يأتي في وقت غير مناسب، معتبراً أنه يكبد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء ليس بإمكان الكثير تحملها، مؤكداً ضرورة إلغائه.

وأكد أبو الهدى ضرورة تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لكل الفعاليات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية بما يضمن استمرار عملها وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

بدوره مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حسين علي الفريج أوضح أن إلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري زاد معدل ضغط العمل على الفرع منذ بداية العام، بسبب زيادة عدد المراجعين في ظل عدم توافر الكهرباء بشكل دائم أثناء الدوام الرسمي حيث تقتصر التغذية الكهربائية من الساعة 9 وحتى 1 ظهراً، إضافة إلى قلة المحروقات خلال الفترة الماضية بسبب قلة التوريدات في الفترة الماضية.

وبيّن الفريج لـ«الوطن» أنه تم تجاوز هذه المعوقات قدر الإمكان لتسهيل أمور المراجعين على أكمل وجه، حيث تم فتح خمسة صناديق عوضاً عن ثلاثة وتكليف موظفين إضافيين منح براءات الذمة من أجل تخفيف الضغط والازدحام.

وفي سياق آخر أوضح مدير الفرع أن إجمالي مديونية المؤسسة بلغت في نهاية عام 2022 نحو 44.3 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 34.8 مليار ليرة على القطاع العام، وتجاوزت 9.5 مليارات ليرة على القطاع الخاص، منوهاً بإطفاء مبلغ وقدره 20.2 مليار ليرة من مديونية القطاع العام من وزارة المالية خلال العام الفائت، كاشفاً أن المبالغ المسددة خلال العام الماضي من القطاع العام تجاوزت 28.9 ملياراً ومن إقطاع الخاص تجاوزت 33.9 ملياراً، ومن القطاع المشترك ما يزيد على 5.5 مليارات ليرة.

وأكد الفريج في حديثه لـ«الوطن» توجيه كتب ومطالبات إلى الجهات والمؤسسات العامة لتسديد ما يترتب عليها من التزامات.

وأوضح مدير الفرع وجود 52732 منشأة في القطاع الخاص تحت المظلة التأمينية في دمشق إضافة إلى 260 منشاة حكومية و74 منشأة للقطاع المشترك.

وبيّن الفريج أن عدد المشتركين لدى فرع دمشق للقطاع العام حتى نهاية العام الماضي بلغ 219056 مشتركاً، وفي القطاع الخاص والمشترك بلغ 87890 مشتركاً، وبلغ عدد التحاقات العمال خلال الفترة نفسها في القطاع العام 7743 عاملاً، وفي القطاع الخاص 22764 عاملاً وفي القطاع المشترك 839 عاملاً، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة نفسها إصدار 2462 قرار ضميمة، و274 قرار رد تعويض.

وكشف أن الفرع حقق إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت 70.1 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الفرع يصرف معاشات للمسجلين في دمشق والبالغ عددهم 71370 معاشاً، وتجاوزت قيمة المبالغ المصروفة خلال الفترة نفسها أكثر من 72.1 مليار ليرة.

ولفت الفريج إلى أن الفرع قام خلال الأزمة بالتعويض عن خروج بعض الفروع عن العمل مثل فرع دير الزور ويبلغ العدد الكلي للمعاشات فيه 8102 معاش، وبلغت قيمة المعاشات المصروفة لها خلال العام الفائت 695 مليون ليرة، مشيراً إلى أن صرف الرواتب يتم عبر الصرافات للمستحقين الموطنة رواتبهم لدى المصارف العامة وبهدف تخفيف الأعباء عن المشتركين لدى بعض المصارف الخاصة، وعبر كوات البريد.

وبيّن الفريج أنه بلغ عدد إصابات العمل 88 وعدد الأمراض المهنية المسجلة 45.

ولفت إلى أن عناصر الفرع قامت خلال العام الماضي بتسجيل 10163 عاملاً خلال الزيارات التفتيشية والدورية للمنشآت، وتم تنظيم 40 ضبطاً مخالفاً بحق أصحاب عمل مخالفين، مشيراً إلى أن عدد الإنذارات بلغ 10130 إنذاراً، على حين بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي 1561 قراراً وبلغ عدد قرارات رفع الحجز الاحتياطي 1365 قراراً.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل بين الفريج أن الفرع يعاني عدم التزام الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد الاشتراكات عن العمال المشتركين ما أدى إلى تراكم الديون المترتبة عليها لمصلحة الفرع رغم تبليغهم بموجب بلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء وإجراء المطابقة اللازمة معهم، وعدم قيام وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة مقابل حصة صاحب العمل للجهات العامة الملزمة بالسداد عنها وخاصة بعد صدور الزيادات بموجب المراسيم التشريعية وبالتالي عدم كفاية المبالغ المرصودة للجهات العامة ذات الطابع الإداري لسداد الاشتراكات التأمينية في مواعيدها.