تسهيلات جديدة للمستثمرين الجديين … تخفيض ضريبي 50 بالمئة للمشاريع التي تستخدم مكونات محلية بنسبة 50 بالمئة

أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أنه بعد دخول مجموعة استثمارات مرحلة الإنتاج الفعلي، أعلنت الهيئة عن تسهيلات جديدة للمستثمرين ليكونوا على دراية ومعرفة بالإجراءات اللازمة، وليستفيدوا من قانون الاستثمار الجديد بشكل أكبر، لذا أصدرت الهيئة تعميماً حددت من خلاله الآلية الإجرائية ‏لمنح التخفيض الضريبي المنصوص عليه في البند الثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) في قانون الاستثمار رقم 18، وذلك خلال اجتماع مع الجهات المعنية وهي وزارة الصناعة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وأوضح دياب أنه من خلال هذا التعميم تم منح حوافز ضريبية للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة، بحيث تستفيد من تخفيض ضريبي بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، على أن يبدأ الإعفاء الضريبي اعتباراً من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ الصادرة عن الجهة العامة المعنية حسب قطاع المشروع، وذلك في حال لم يثبت المستثمر للإدارة الضريبية أن تاريخ الإنتاج أسبق.

وفي سياق متصل، بيّن دياب أن أبرز التعديلات على قانون الاستثمار الجديد التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً تضمنت توحيد المرجعيات بالقانون، إذ كان يوجد عدة قوانين تمنح حوافز ضريبية وجمركية تشكّل تشتّتاً لدى المستثمر، لذا كان من المهم وجود قانون واحد وبوابة واحدة تبدأ فيها الخدمات المقدمة للمستثمر وتنتهي فيها أيضاً، ولا سيما وجود الدليل الإجرائي الذي نص عليه قانون الاستثمار الجديد وهو إحدى الضمانات الأساسية بالنسبة للمستثمر حيث يتم فيه الإعلان عن الإجراء والكلفة والبيئة الاستثمارية ما يؤدي إلى السرعة بالعجلة الاقتصادية وإقامة المشاريع وتحويلها من مجرد أفكار إلى مشاريع قائمة على الأرض.

وأردف إن التعديلات الجديدة أولت أهمية كبيرة لمشاريع النقل، حيث تم إنهاء هيئة التطوير العقاري ونقل مهامها الإدارية والإجرائية إلى هيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى إعادة مشاريع قطاع النقل إلى أحضان قانون الاستثمار الجديد من خلال منح حوافز لهذه المشاريع، نظراً لأهميتها الكبرى وخاصة بعد تضرّر أسطول النقل خلال فترة الحرب.

وفي سياق آخر، كشف دياب أن عدد المشاريع التي رخصت وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وصل إلى 53 مشروعاً جديّاً، بتكلفة تقديرية وصلت إلى حوالي 1.616 تريليون ليرة، ومن المتوقع أن تحقق أكثر من 4341 فرصة عمل، مشيراً إلى أن حصة العام 2022 من هذه المشاريع بلغت 42 مشروعاً، في حين تم ترخيص مشروع واحد خلال العام الحالي بقيمة تقديرية 6.761 مليارات ليرة.

ولفت إلى أن المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي سواء بشكل جزئي أم كلي هي 10 مشاريع بمجالات مختلفة منها الصناعات الغذائية والطبية والخدمية والكيميائية، إضافة إلى وجود مجموعة من المشاريع الأخرى التي بدأت بتجهيز الآلات والمعدات تمهيداً للبدء بالإنتاج الفعلي، مبيّناً أن القانون الجديد يستهدف المستثمر الجدي فقط ويقطع الطريق على المستثمرين غير الجديين من خلال اتخاذ قرار بمنع التنازل عن المشروع إلا بعد وضعه بالإنتاج الفعلي، لذا لا يمكن للسماسرة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع ثم بيعها لمستثمرين آخرين، وذلك لمنع التأثير السلبي بالبيئة الاستثمارية.