في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.. مشروعات بتكلفة تريليون و616 مليار ليرة … عرنوس: التواصل مع المستثمرين لتذليل عقبات تنفيذ المشروعات ووضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت 53 مشروعاً بتكلفة تقديرية تريليون و616 مليار ليرة سورية تحقق 4341 فرصة عمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الإستراتيجية تحتاج إلى رؤية واضحة والمزيد من الدراسات بهدف تحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية ملف الاستثمار وإدارته بشكل منهجي نظراً لمنعكساته المباشرة على الاقتصاد والعملية الإنتاجية والتنمية المتوازنة والمستدامة.

وأشار عرنوس إلى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات واتخاذ كل ما يلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد لناحية الإعفاءات والتسهيلات المالية والإجرائية.

من جانبه أوضح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشروعات التي دخلت الإنتاج الفعلي بلغ 10 مشروعات، بينما بدأت 7 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، إضافة إلى 17 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لها. وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسية والنسيجية والدوائية والكيميائية والمعدنية والورقية والغذائية والكهرباء والطاقة والسياحة، وتمت الإشارة إلى الإيجابيات العديدة للتنوع القطاعي والجغرافي لانتشار خريطة المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار.

وناقش المجلس واقع مشاريع النقل والتسويق السياحي المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المكلفة إعداد الدليل الاسترشادي لصيغ الاستثمار المشتركة مع القطاع الخاص والمرجعية القانونية لعقد الاستثمار. كما ناقش المجلس مذكرة هيئة الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصية تكنولوجية، حيث طلب المجلس إجراء المزيد من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنية تحتية وتوريدات ومدخلات إنتاج على النحو الذي يضمن الانطلاق الآمن للمشروع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أنه في عام 2023 تم منح إجازة استثمار واحدة لمشروع صناعة البطاريات الجافة بمختلف الاستطاعات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 6.7 مليارات ل. س، ومن المتوقع له تحقيق 29 فرصة عمل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 29 ألف بطارية ومدة تأسيسه سنتان، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق من بطاريات السيارات الخاصة وسيارات النقل، ويعتمد على خبرات محلية متخصصة لإنتاج البطاريات المختلفة.

وبالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، قال: تمّ تشميل أكثر من 71 مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج 103 مستثمرين. كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم 69 مستثمراً، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة 307 مستفيدين، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى نحو 7 مليارات ل.س.

وأضاف: إن عام 2022 شهد توسعاً لعدة مشاريع استثمارية بلغ عددها 14 مشروعاً بزيادة الطاقة الإنتاحية وإضافة خطـوط إنتـاج جديدة وخمسة مشاريع على قانـون الاسـتثمار رقم 10 لعام 1991.

وأضاف: إنـه تـم منـح 42 إجـازة اسـتثمار لمشـاريع متنوعة بمختلف القطاعات إضافــة إلى تمديد مدة التنفيذ لـ72 مشــروعاً على قوانين الاستثمار السابقة، إضافة إلى منح 1243 إجازة وموافقة استيراد لاحتياجات المشاريع الاستثمارية ومنح 111 إعفاء جمركياً لمشاريع استثمارية متنوعة بمختلف القطاعات بقيمة 74 مليار ليرة سورية.