أهدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من الملاحقة الجمركية.. وترجيحات أن يجتمع مكتب المجلس الخميس للاستماع إلى أقواله … وزير العدل يوجه كتاباً إلى مجلس الشعب للنظر في إمكانية الملاحقة القضائية بحق أحد الأعضاء في قضية جمركية

وجه وزير العدل أحمد السيد في السابع عشر من الشهر الحالي كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.

وعلمت «الوطن» أن عضو مجلس الشعب المذكور (ف. ع) متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وقالت مصادر في مجلس الشعب إنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم للاستماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.

وبيّنت المصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.

وأضافت: بعدما تتخذ اللجنة قرارها بالموافقة على رفع الحصانة أو عكس ذلك فإنها ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يطرح موضوع رفع الحصانة تحت القبة في حال وافقت اللجنة على ذلك وأنه من حق عضو المجلس بأن يقدم دفوعاته تحت القبة أيضاً أثناء التصويت على رفع الحصانة بحقه، مبينة أن رفع الحصانة يكون فقط بالقضية المنظورة في القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة في حال لم تجد مبرراً لرفع الحصانة تعلم رئيس المجلس بذلك والذي بدوره يقوم بإعلام وزير العدل بهذا الموضوع.

وبيّنت أنه في حال وافق المجلس على رفع الحصانة فإنه يتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس بأنه لا يرى مانعاً من محاكمة عضو مجلس الشعب في الجرم المتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه فإن عضوية مجلس الشعب تسقط عنه بحكم أنه فقد شرطاً من شروط العضوية وهو ألا يكون محكوماً بحكم جزائي.

وبينت المصادر أن الحصانة منحت لعضو مجلس الشعب حتى لا تحد من إبداء رأيه بكل ما يتعلق بالشؤون العامة، موضحة أنه في حال وردت معطيات من أي جهة سواء من وزارة العدل أم الهيئة العامة للرقابة والتفتيش فإنه يتم التدقيق في هذه المعطيات حتى يكون هناك مبرر في إعطاء الإذن بملاحقة عضو مجلس الشعب أو عدم إعطاء هذا المبرر في القضية المتهم بها.