رئيس الوزراء يكلف الوزارات إعداد حزمة إجراءات للتعاطي مع الواقع الاقتصادي … مشروع صك تشريعي لرفع سن التقاعد للأطباء والموافقة على تمويل تأهيل الأبنية المتضررة في عدرا العمالية

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية بشكل موسع والدور المنوط بكل وزارة وجهة معنية، فيما يخص توجهات المرحلة القادمة لتأمين زيادة العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، ووجه المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات والبرامج التنفيذية الكفيلة بالتعاطي مع الواقع الاقتصادي، وتحريك العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها بالتكامل والشراكة مع فعاليات القطاع الخاص.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التعاطي بإيجابية والتنسيق المستمر بين الوزارات والاتحادات والنقابات والمنظمات لإعداد الخطط الكفيلة بتطوير مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية الحفاظ على المهن والحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها سورية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإعادة تنشيط هذه المهن والحرف وتطويرها نظراً لدورها الحضاري والثقافي والاقتصادي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اللجان المعنية في المحافظات ترتيب أولويات الكشف على المباني المتضررة واتخاذ الإجراءات الفورية حفاظاً على السلامة العامة، كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص برفع سن التقاعد للأطباء وفق معايير وضوابط محددة تتضمن رغبة الطبيب وحاجة الجهة العامة.

ووافق المجلس على تمويل مشروع تأهيل الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية، وشدد على العدالة في توزيع الخدمات، وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع، ومتابعة واقع المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ في ريف دمشق واللاذقية وحلب ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وكلف وزارة النقل إجراء صيانة لطريق الميادين– البوكمال، نظراً لأهميته من الناحية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أن ما تعرضت له المدينة العمالية بعدرا من أضرار مختلفة خلال الحرب كان سبباً لأن يكون هناك تدخل حكومي بتكليف إحدى شركات القطاع العام لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة بالأحداث موضحاً أن تعويض المتضررين بلجنة إعادة الإعمار سابقاً كان بدلاً نقدياً بما يعادل 30 بالمئة من قيمة الضرر ولكونها ضاحية عمالية تم التعامل معها بطريقة خاصة باعتبارها سكناً للعاملين في الدولة، قررت الحكومة عام 2016 تكليف الشركة العامة للبناء العمل في هذا المشروع لإعادة تأهيل هذه المنطقة المتضررة أي بتمويل حكومي بنسب معينة.

واعتمد المجلس الإجراءات التنفيذية اللازمة لضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية الجوفية، ومعالجة أوضاع الآبار المرخصة وغير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية والاستثمار الأفضل لها.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول واقع عمل الشركات الإنشائية العامة لناحية مهامها والموارد البشرية والأعمال المنفذة ودورها في إعادة الإعمار، وأكد المجلس تقديم الدعم اللازم لتطوير عمل هذه الشركات وتزويدها بالآليات والمعدات الهندسية، لتعزيز عملها وإمكاناتها الذاتية وتدريب وتأهيل الكوادر واستقطاب خريجي معاهد التدريب المهني.

ووافق المجلس على إصدار قرار يتضمن أسماء المستنكفين وغير المطابقين لمراكز العمل المقبولين للتعيين والتعاقد عليها في المسابقة المركزية والجهات العامة والفرعية التي يتبع لها كل مركز عمل، وفتح منصة الفرز الإلكترونية والبدء بسحب أسماء الناجحين غير المقبولين للتعيين أو التعاقد «حسب تسلسل درجاتهم» على مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها أو رفض المقبولين عليها لعدم مطابقة شروط شغلها, ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات.

وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المجلس ناقش عرضاً حول واقع الشركات الإنشائية التابعة للوزارة، من حيث تخصص الشركات وتوزعها الجغرافي والعمالة والآليات التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى نسبة الأرباح ونسبة الأجور بالنسبة لإنتاج هذه الشركات، كما تم عرض الصعوبات التي تواجه الشركات الإنشائية والمقترحات، مشيراً إلى اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحسن واقع عمل هذه الشركات.

وأضاف عبد اللطيف: إن المجلس وافق على تخصيص مبلغ قدره حوالى 3 مليارات و600 مليون ليرة سورية، لتأهيل الأبنية المتضررة والتي تحتاج إلى تدخل إنشائي سريع في ضاحية الشهيد باسل الأسد في عدرا العمالية، وذلك بناء على مقترح من اللجنة العليا للسكن العمالي، وسيتم جرد المباني المتضررة وتحديد قيمة الترميم لقرابة 112 مسكناً بحاجة إلى ترميم إنشائي.