حكومة جنوب كردفان أعلنت حالة الطوارئ مدة شهر … البرهان يسحب وساطته بين الكتلة الديمقراطية وائتلاف الحرية والتغيير

ذكرت وسائل إعلام سودانية، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان انسحب من الوساطة بين الأطراف المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري، على حين أعلنت حكومة جنوب كردفان ولجنة أمنها حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية اعتباراً من الاثنين الماضي ولمدة شهر.
ونقل موقع «سودان تربيون»، عن مصادر قولها إن «رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر التخلي عن الوساطة التي كان يقودها لتقريب الشقة بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية».
وأشارت المصادر إلى أن قرار البرهان جاء بعد فشله في جمع الطرفين على مائدة واحدة رغم عدة محاولات بذلها خلال الأسابيع الماضية.
وأوضحت المصادر أن ائتلاف الحرية والتغيير يرفض الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها مصنوعة.
وتواصل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، أن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان.
وأوضح أنه تمت إجازة الخطة العامة بأن تتولى الآلية الثلاثية الدعوة وتيسير أعمال الفعاليتين، لضمان أوسع مشاركة ممكنة لأصحاب المصلحة ومن قوى ثورة كانون الأول.
وأشار يوسف إلى أن هدف الفعاليتين هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق «جوبا» لسلام السودان، بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه، كما تهدف أيضاً إلى وضع الأسس الصحيحة لمعالجة قضايا شرق السودان بما يحقق استقرار الإقليم وشمول الحل وإنصاف مواطنيه وإزالة كل أشكال التهميش عنه.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد وقعوا في الشهر الماضي «اتفاقاً إطارياً» لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح أمنياً وعسكرياً، ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه، وتفكيك نظام 30 حزيران 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة أي المحافظين.
من جهة ثانية قررت حكومة جنوب كردفان ولجنة أمنها أمس إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية اعتباراً من الاثنين الماضي ولمدة شهر.
وقالت «سونا»: جاء ذلك على خلفية مقتل أربعة أشخاص أبرياء وجرح أربعة في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس وعلى إثرها عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً لمناقشة الأوضاع العامة برئاسة الوالي.
ونقلت الوكالة عن والي جنوب كردفان موسى جبر محمود قوله في تصريح صحفي، إن حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر ولكن حادث (الأمس) مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس.
وشدد على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية، وأضاف إن إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي، مؤكداً أن لجنة أمن الولاية وضعت تدابيرها وسياساتها عقب هذا الحادث وستظهر نتائجه خلال اليومين القادمين.