أعادت فرنسا 15 امرأة و32 طفلاً من رعاياها من عوائل تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في «مخيم ربيع» الذي تديره ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» شمال الحسكة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «أ ف ب» أمس.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها في بيان: «سُلّم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستُقدّم لهم متابعة طبية اجتماعية»، مضيفة: إن البالغات سُلّمن إلى السلطات القضائية المختصة.
وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، توقيف ثماني نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث، بينما ستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن.
والعملية هي الثالثة من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلاً في الخامس من تموز الماضي، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلاً في تشرين الأول.
بدورها، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن عملية التسليم جرت أول من أمس من دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها «قسد» في مدينة القامشلي بريف الحسكة لوفد فرنسي مؤلف من مسؤول الأزمات في الحكومة الفرنسية، ومعه وفد تقني وفق وثيقة رسمية وقعت بين الطرفين.
وأوضحت المصادر، أنه كان باستقبال الوفد الفرنسي نائبا الرئاسة المشتركة في «الإدارة» المدعو فنر الكعيط والمدعو روبيل بحو، ومعهما عضو الهيئة الإدارية المدعو خالد إبراهيم، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على تعاون «الإدارة « مع فرنسا وجميع الدول التي لديها رعايا من عوائل تنظيم داعش.
ونقلت «أ ف ب» عن المحامية ماري دوزيه التي تنشط من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص «أن عودتهم إلى فرنسا تكرّس نهاية كل حالة على حدة».
وحسب دوزيه، «لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، بينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وأعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي في مطلع تشرين الأول الماضي عودة نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات التنظيمات الإرهابية إلى فرنسا.
وذكرت «أ ف ب» أن عملية التسليم الجديدة جاءت بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها «قسد» في شمال شرق سورية.
ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات «قسد» إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
والعام الماضي أدانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصّر.
وفي الحادي والعشرين من شباط الماضي أعادت بلجيكا من «مخيم الهول» بريف الحسكة 16 طفلاً وست أمّهات من عائلات مسلحي تنظيم داعش.
وحتى شباط الماضي، تسلمت روسيا الاتحادية، عبر ثماني دفعات 244 طفلاً منذ عام 2018 من أبناء مسلحي تنظيم داعش من الجنسية الروسية، كانوا محتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها «قسد»، وكانت آخر الدفعات في شباط الماضي حيث تسلمت موسكو 9 أطفال من أبناء مسلحي التنظيم من الجنسية الروسية، كانوا في «مخيم ربيع» الواقع شرق مدينة المالكية.
وتسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات مسلحي داعش، في حين اكتفت أخرى وخاصة الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال ولاسيما اليتامى من أبناء مسلحي داعش.
وتحتجز «قسد» في مخيماتها شمال شرق سورية، التي يعد «الهول» أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من عوائل مسلحي تنظيم داعش بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد إليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.
في السياق حكمت محكمة الجنايات الخاصة في فرنسا أول من أمس على جوناثان جيفروي بالسجن 18 عاماً بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش وبالتهمة نفسها أُدينت زوجته لطيفة الشاذلي، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.
وبدأت محاكمة جيفروي وزوجته الشاذلي، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عاماً في الخامس عشر من الشهر الحالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس
وبعد أن قام جيفري بالاتصال بنفسه بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية في تشرين الثاني 2016، أسَرته ميليشيا «الجيش الحر» في أوائل عام 2017، بينما كان يحاول الفرار من سورية مع زوجته وابنهما.
وبعد تسليمه إلى فرنسا في أيلول2017، كشف للمحققين أنّ تنظيم داعش كان يخطّط لإرسال أطفال جنود ما يسمى «أشبال الخلافة» إلى أوروبا لتنفيذ عمليات انتحارية هناك.