متهم بقضية جمركية متعلقة بمخالفة التصدير تهريباً … وزير العدل يطلب من مجلس الشعب النظر بإمكانية ملاحقة أحد أعضائه ومكتب المجلس سينظر به

وَجَّهَ وزير العدل أحمد السيد في السابع عشر من الشهر الحالي كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.

وعلمت «الوطن» أن عضو مجلس الشعب المذكور (ف. ع) متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وقالت مصادر في مجلس الشعب: إنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم للاستماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.

وبينت المصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.

وأضافت: بعدما تتخذ اللجنة قرارها بالموافقة على رفع الحصانة أو عكس ذلك، فإنها ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يطرح موضوع رفع الحصانة تحت القبة في حال وافقت اللجنة على ذلك، وأنه من حق عضو المجلس بأن يقدم دفوعاته تحت القبة أيضاً، مشيرة إلى أن رفع الحصانة يكون فقط بالقضية المنظورة في القضاء، ويتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس.