لماذا لم يسهم قرار تحرير الأسعار بخفضها كما وعد المسؤولون والتجار … نحاس لـ«الوطن»: بعض المواد الأساسية تأخر وصولها ما أدى إلى ارتفاع أسعارها … عربش: «التموين» حررت الأسعار عندما عجزت عن ضبط الأسواق وضمان استمرار انسياب السلع

بعد مرور نحو أسبوعين على صدور قرار تحرير الأسعار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبدو أن نتائجه على الأرض جاءت معاكسة وغير مرضية لرغبات المواطن الذي تمنى أن يساهم القرار بتوفر المواد واستقرار الأسعار كحد أدنى، فالأسعار مازالت تحلق يومياً وبعض المواد الأساسية مازالت قليلة وغير متوفرة بالشكل الكافي في الأسواق مثل مادة السكر التي ارتفع سعرها أمس من 6 آلاف ليرة إلى 7 آلاف ليرة.

عضو مكتب غرفة تجارة دمشق مصان نحاس بين في تصريح لـ«الوطن» أن تحرير الأسعار لا يعني انخفاض الأسعار إنما يعني أن الفاتورة التي يستورد بها التاجر يجب أن تتضمن المصاريف المدفوعة وعلى ضوء هذه الفاتورة يتم تحديد نسبة أرباح التاجر لكل مادة مستوردة ومن ثم تسعر المواد حسب فاتورة المستورد والمصاريف.

وأكد أن انعكاس القرار إيجاباً على السوق والأسعار لا يتم بشكل فوري إنما يتطلب ذلك أكثر من 15 يوماً إلى حين قيام المستورد بتجهيز فواتير الاستيراد وإصدار بيان التكلفة وحساب أرباحه ومن ثم إصدار نشرة الأسعار بناء على تكاليفه المدفوعة.

ولفت إلى أن بعض المواد الغذائية الأساسية تأخر وصولها إلى سورية خلال الفترة الحالية مثل السكر وأنواع أخرى ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن كل المواد الغذائية الأساسية ستصل قريباً بالتدريج مثل السكر والزيت النباتي والشاي وغيرها ولن يكون فيها نقص خلال الأيام القادمة، وعقب وصولها ستكون الأيام القادمة أفضل من سابقاتها مع توفر كل المواد وخصوصاً الأساسية في السوق، منوهاً إلى أن تحرير الأسعار يعتبر حالة صحية وايجابية وستكون آثاره إيجابية على المستهلك قريباً.

من جهته أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش لـ«الوطن» أن الأسعار محررة في كل دول العالم، لكن تحرير الأسعار في سورية في ظل غياب المنافسة ستكون حتماً نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية.

عربش بين أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرار تحرير الأسعار عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد صدور القرار نظراً لغياب المنافسة وصعوبات استيراد المواد.

ولفت إلى أن الأسعار في سورية تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدولة التي نستورد منها، والثاني هو التضخم الناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية.

وأشار إلى أنه في كل دول العالم تكون المنافسة في مصلحة المستهلك، لكن في سورية للأسف لا توجد منافسة لذا لن نشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار، مشيراً إلى أن المعنيين في وزارة التجارة الداخلية يعيشون حالياً في حالة تخبط ودائماً يقومون بالتشويش على المواطن بقراراتهم الصادرة بشكل مستمر.

وختم بالقول: إن القرارات التي تصدر عن الحكومة ومنها قرار تحرير الأسعار هي عبارة عن ردود أفعال مأخوذة بشكل مرتجل وغير مبنية على دراسات دقيقة لنتائج هذه القرارات وانعكاسها، مشيراً إلى أن الحكومة لا تملك اليوم قاعدة بيانات تسمح لها باتخاذ قرار علمي ومدروس.

بدوره أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» أن تطبيق قرار تحرير الأسعار صعب حالياً لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية.

ولفت إلى أن مشاكل المنصة والتغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار حالياً، لذا يجب حل هذه المشاكل من أجل استقرار الأسعار والتخلص من حالة الفوضى التي تعم الأسواق.

وبين أنه هناك تكاليف للسلع تعتبر غير مستقرة ولا يمكن تحديدها بدقة مثل تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل وتؤدي إلى عدم القدرة على تحديد سعر المبيع، موضحاً أن تكلفة نقل المنتج أصبحت اليوم أعلى من سعره الحقيقي، فعلى سبيل المثال تكاليف نقل البضاعة من محافظة حمص إلى دمشق أصبحت اليوم بحدود مليوني ليرة.

وأشار إلى أنه على الرغم من صدور قرار تحرير الأسعار إلا أن بعض التجار مازالوا لا يقومون بإصدار فواتير حقيقية وفواتيرهم وهمية، متمنياً من التاجر أن يقتنع في ظل الظروف الحالية الصعبة بنسبة أرباح تكون معقولة.

وقال المعقالي في ختام حديثه: هناك اجتماع موسع يضم اتحاد غرف التجارة والمصدرين وأعضاء من الجمعية سيعقد اليوم في وزارة التجارة الداخلية من أجل دراسة أسعار كل المواد والسلع.