المركزي يجمع مديري المصارف ويعمم طلب تسهيلات لفتح الحسابات … 100 حساب جديد يومياً في التسليف الشعبي.. والعقاري ينجز 35 ألف حساب للمتقاعدين

أوضح مصرف سورية المركزي أمس على حسابه الخاص على التليغرام أنه وضمن حزمة الإجراءات التي يقوم بها عمم على المصارف العاملة توجيهاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من مصرف سورية المركزي لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بهدف زيادة فرص النفاذ المالي ونشر الوعي لدى كل المواطنين لأهمية التعامل مع القنوات المصرفية.

وكانت «الوطن» علمت أن اجتماعاً على مستوى المديرين العامين للمصارف تم قبل صدور التعميم وتم خلاله الطلب بمنح تسهيلات أكثر من المعمول بها لفتح الحسابات خاصة لجهة تخفيض الحد المطلوب لفتح الحسابات وتبسيط طلب الوثائق والإجراءات الإدارية.

وفي المصرف العقاري بين مدير أن فتح الحسابات جار في العقاري وتم إنجاز فتح نحو 35 ألف حساب من أصل نحو 100 ألف حساب لمتقاعد يتم العمل على تأمين فتح حسابات لهم، وأن هناك تبسيطاً وتسهيلات مهمة في فتح الحسابات الجديدة على التوازي لتسهيل تحريك الحسابات المجمدة لدى مراجعة أصحابها (يتم تجميد الحساب) بعد فترة زمنية على عدم إجراء أي عملية إيداع أو سحوبات منه.

وفي التسليف الشعبي بين مدير أن متوسط فتح الحسابات يومياً لدى فروع التسليف الشعبي يتجاوز 100 حساب يومي.

وكانت فتح الحسابات خلال الفترات الماضية شهد لدى المصارف تبايناً بين مصرف وآخر أو بين المصارف العامة والخاصة حيث اعتبر العديد من المواطنين أن المصارف الخاصة كانت أكثر انتقائية بفتح الحسابات وأن الأولوية لديها لعملائها وكبار التجار بينما سادت حالة ضغط في معظم فروع المصرف العقاري وكان ذلك ظاهراً في الفروع القريبة من المحاكم والسجلات العقارية مثل فرع الجامعة بالبرامكة والصالحية والتعاوني والمزة.

ويرى العديد من المتابعين أن الهدف من قرار تسهيل فتح الحسابات هو تشجيع المواطنين على فتح الحسابات وتعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية وهو خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني وخاصة أن القرار الحكومي لم يشترط إيداع كامل ثمن المبيع فيمكن إيداع كامل المبلغ أو جزء منه.

ومعظم المصارف تصرح أنها جاهزة لفتح حسابات لمن يرغب من المواطنين وحسب ما كان يتطلبه فتح الحساب قبل تعميم المركزي أمس هو صورة عن الهوية الشخصية وما يثبت الإقامة من سند إقامة أو أي اشتراك بخدمة الكهرباء أو المياه مع عمولات بسيطة.