الحكومة تطلق مشروع الإصلاح الإداري وبرنامج الجدارة القيادية … الحلقي: الإدارة العامة في سورية لا تلبي متطلبات المرحلة القادمة … النوري لـ«الوطن»: تأهيل 400 قيادي إداري في مؤسسات الحكومة

أطلق رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي مشروع الإصلاح الإداري بمكوناته السياسية والاقتصادية والقضائية والمؤسساتية والتنموية ومشروع برامج الجدارة في القيادة الإدارية وذلك خلال اجتماع خاص بالموضوع يوم أمس في وزارة التنمية الإدارية.
وقدم الحلقي عرضاً لمشروع الإصلاح الإداري في سورية الذي يهدف إلى إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق الجدارة القيادية، مؤكداً أن التنمية الإدارية هي مشروع وطني نوعي وإستراتيجي بامتياز يحظى باهتمام ومتابعة الرئيس بشار الأسد، وهو عملية إدارية لإجراء تغيير في الأطر القيادية والعلاقات بين الكوادر الإدارية وتطوير التشريعات وأنماط السلوك الإداري ما يؤدي إلى تغيير ما تعوده كثير من موظفي الدولة من سلوكيات وإجراءات معوقة للأداء في العمل وكذلك منع حالات الفساد والرشاوى والمصلحة الشخصية ومنع هدر المال العام وارتجال القرارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن إطلاق مشروع الجدارة في القيادة الإدارية يأتي ضمن دعم الحكومة الكامل له، وسوف يؤهل على الأقل 400 قيادي إداري في المؤسسات الحكومية. مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن أربعة محاور أولها تعزيز القدرات القيادية، حيث يؤكد على أهمية القائد الإداري ووضع دليل للقيادة الإدارية المتمكنة ومفهوم لحل المشكلات واتخاذ القرار وإدارة الأزمات خاصة في هذه المرحلة.
وأوضح الوزير النوري أن المحور الثاني هو محور الإدارة العامة ويؤكد على آليات وأسس القيادة العامة والتحليل والتفكير الإستراتيجي للمرحلة القادمة واستخدام بعد الإدارة الإستراتيجية في انتقال مؤسسات الحكومة إلى مستوى أفضل تنافسية للتعامل مع منعكسات الأزمة.
أما المحور الثالث فيتركز حول تطوير الأداء والذي يؤكد على مفهوم الأداة وتطويره بالمرحلة القادمة ويعتبر هذا المحور هو الأخطر باعتباره المحور الأساس الذي يجب أن تعتمده جميع المؤسسات ضمن مشروع إدارة الأداء.
وأشار النوري إلى أن المحور الرابع هو دور المعلوماتية في صنع القرار، وهنا سوف يتم الحديث عن مكرمة الرئيس بشار الأسد في تبني برنامج المعلوماتية الإدارية ضمن إطار الموارد والمؤسسات لتنفيذه وتطبيقه في جميع المؤسسات الحكومية التي يجب أن تستفيد من هذا البرنامج. مبيناً أنه من المقرر أن يتم إطلاق أول حلقات المشروع في 2/1/2016.
هذا وترتكز خطة التنمية الإدارية التي عرضها رئيس الحكومة على عدة أسس، تضم إعداد القيادات الإدارية وتأهيلها، وذلك من خلال تطوير نظم ومعايير اختيار القيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي ومؤسسات القطاع العام وشركاته، وتطوير نظم لإعداد القيادات الإدارية العليا وتأهيلها وتكوين النسق الثاني والتالي، وتحديث نظم الترقية للقيادات العليا، إضافة إلى تحديث نظم التقييم والمساءلة عن الأداء والإنجاز للقيادات العليا ومعاييرها.
ومن أسس خطة التنمية الإدارية أيضاً، إعداد الموارد البشرية وتنميتها، ودراسة الهيكل التنظيمي العام للجهاز الإداري للدولة، وإعادة تصميمه بما يناسب الأوضاع الاقتصادية السائدة وبما يساند تطلعات الدولة نحو النهضة الشاملة وتعميق استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، إضافة إلى بناء نظام المعلومات واستثمار إمكانيات شبكة الانترنت والبريد الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية، وتطوير القوانين والتشريعات.
وأشار الحلقي إلى واقع وتحديات الإدارة العامة في سورية، مؤكداً أنها بالوضع الحالي لا تلبي متطلبات المرحلة القادمة، من حيث معدلات النمو والتنمية المستدامة والانفتاح على العالم، والسبب في ذلك يعود إلى جملة من المشاكل التي نسعى للحد منها أهمها التصدي للمركزية الشديدة وضعف إدارة الموارد المتاحة.
موضحاً أن رؤية الحكومة للإصلاح الإداري في سورية وتوجهاتها الأساسية في الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي والإداري تضم عدة محاور رئيسية، تتمثل برسم السياسات وصنع القرار، وإنجاز الهياكل التنظيمية، والإنفاق العام، واستمرارية إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، والوظيفة العامة والموارد البشرية، إضافة إلى الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
مشيراً إلى أن أهداف وزارة التنمية الإدارية تشمل تنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين، ومكافحة الفساد الإداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات الناظمة، والتطوير المؤسساتي، وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات وبناء وتعزيز القدرات القيادية من خلال اتباع برامج الجدارة القيادية في الإدارات المتخصصة.
وأكد رئيس الحكومة أن رؤية الحكومة تتطلع لأن يكون أداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الإستراتيجية بكفاءة عالية. منوهاً بأهمية التدريب وبناء القدرات البشرية انطلاقاً من أن القوى البشرية تمثل الدعامة الأولى لعملية التنمية الإدارية، لذا لا بد من تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وتطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لها وضبط معطيات العملية التنموية البشرية، وتحسين مستوى الأداء الحالي والمستقبلي للإدارة من خلال تنمية المعارف وشحذ مهارات القيادات الإدارية، وتعزيز المعرفة والمهارات والقدرات للقوى البشرية العاملة، وإعداد وتنفيذ برامج الجدارة القيادية في مختلف الاختصاصات الإدارية المتعددة مثل برنامج الجدارة القيادية في أداء المؤسسات التعليمية والصناعية والخدمية والهندسية والصحية.
وحول برنامج الجدارة القيادية أكد الحلقي أن المشروع جاء نتاجاً للمعارف والمهارات والقيم المهنية، وهي تحقيق التميز في الأداء وتمكين المورد البشري من تحقيق أهداف مؤسسته، من هنا يجري العمل على تعزيز الجدارات القيادية للقائمين على إدارة العمل على أنماط القيادة العصرية.
مبيناً أن بناء القدارات القيادية أصبح من ضرورات العصر وخاصة مع التغيير الذي يجتاح العالم بسرعة مذهلة تلغي الاعتماد على النمطية التي صنعتها أهمية برنامج الجدارة القيادية وضروراته في المرحلة الراهنة من خلال زيادة معدل الكفاءة للقيادات الإدارية وتطوير معارف ومهارات القادة الإداريين وتنويع مصادر خبراتهم المعرفية وتوفير المعطيات اللازمة لهم لخلق فرص الإبداع والتطوير وضمان التحسن المستمر والتحفيز.
مؤكداً أنه كان لزاماً على وزارة التنمية الإدارية إيجاد آلية للعمل على تنشيط وتمكين دورة العطاء والإبداع لمهارات النخبة الإدارية وتمكين القائد الإداري على قيادة وإدارة مؤسسته بأسلوب متطور من أجل إحداث نقلة نوعية في أدائها، وتزويد القادة المشاركين بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة اللازمة لممارسة وظائفهم بكفاءة عالية، وتنمية وتنشيط المهارات الإدارية والقيادية الأساسية لكوادر القيادات العليا في الجهات العامة كي يتمكنوا من تطوير أدائهم الإداري الذاتي، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة من خلال رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله قيادياً من خلال تنمية مهاراته وزيادة خبراته المعرفية.
وأكد الحلقي أن برامج الجدارة القيادية يشكل منصة وطنية رائدة للتميز في مجال صقل مهارات القيادات الإدارية وبناء المعارف بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة السورية.