فساد بـ 8 مليارات ليرة في وزارة الكهرباء.. والوزير يحيل الموضوع إلى التفتيش … فروقات أسعار لبعض المقاولين وحجز احتياطي ومنع سفر لأكثر من 14 مديراً وعضو لجنة ومديراً عاماً سابقين

علمت «الوطن» أن تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.

ومن التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن» أن وزير الكهرباء غسان الزامل أحال ملف فروقات الأسعار في بعض العقود إلى الرقابة الداخلية في وزارة الكهرباء وبعد التحقيقات الأولية التي أنجزتها الرقابة الداخلية واتضاح عدد من المخالفات طلب الزامل إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح التحقيق بعهدتها.

وبعد تكليف المجموعة المختصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعة التحقيق والتأكد من سلامة العقود والفروقات السعرية التي منحتها الكهرباء للمقاولين، أصدرت الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء منهم 5 مديرين (منهم مدير عام سابق) والباقون هم أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود إضافة لقرارات بمنع سفرهم، وقدرت قيم هذه التجاوزات والمخالفات بنحو 8 مليارات ليرة يتم العمل على استردادها من الجهة الرقابية المنفذة للتحقيقات.

لكن بعض العاملين الذين تحدثت إليهم «الوطن» اعتبروا أن بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باحتساب فروقات الأسعار تحمل عدة أوجه بخصوص آلية احتساب هذه الفروقات ومنها احتسابها بناء على تنفيذ كامل توريد أو أعمال العقد المبرم مع الجهة العامة من أحد المقاولين أم وفق معدل ونسب التنفيذ للعقد، إضافة لما ورد في قانون العقود الذي ينص في مادته رقم 63 على أن يتحمل المقاول نسبة 15 بالمئة في حال حدثت فروقات (ارتفاع) في الأسعار أثناء تنفيذ العقد وتتحمل الجهة العامة بقية هذه الفروقات.

وكان عدد من العاملين قد ربط إعفاء أحد المديرين خلال الفترة الماضية بالتحقيقات المعمول بها في هذا الملف في حين استغربوا ورود أسماء بعض المديرين في الملف رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام وإجراء وتنفيذ العقود لكنهم اعتبروا أن الجهات الرقابية لديها مساحة ومعلومات أوسع حول الموضوع.

وتبرز أهمية هذه التحقيقات والكشف عن التجاوزات من جراء حاجة الوزارة للكثير من عقود الصيانة والإصلاح والتوريد بسبب حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب على سورية والذي تجاوز وفق تقديرات سابقة لوزارة الكهرباء نشرتها «الوطن» 3000 مليار.

ففي مجال التوليد بحدود 200 مليون يورو، وفي مجال النقل والتوزيع بحدود 200 مليار ليرة.

وتقدر استطاعات مجموعات التوليد التي تم تدميرها أو إلحاق أضرار كبيرة بها في المحطات المختلفة بحدود 50 بالمئة من إجمالي استطاعات مجموعات التوليد المركبة في الشبكة السورية، حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمعظم محطات التوليد.

وكانت أجزاء واسعة من شبكة التوتر العالي من محطات التحويل وخطوط التوتر العالي قد تعرضت لأضرار واسعة من تدمير ونهب وسرقة بهدف قطع التغذية عن المحافظات أو المدن وكذلك سرقة المواد من حديد الأبراج وأمراس الألمنيوم والأهم نحاس ملفات المحولات الرئيسية والكابلات الأرضية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أفادت بأن العمل مستمر وفق الإمكانات المادية والمالية لإعادة كامل أجزاء شبكة النقل للخدمة مقدرة حجم الإنفاق عليها من الخطط الإسعافية ومن الموازنات الاستثمارية من عام 2016 حتى نهاية عام 2020 بما يزيد على 100 مليار ليرة سورية.