أكدت الجاهزية التامة لتأمينها … تونس تشهد اليوم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية

بدأ الصمت الانتخابي في تونس، أمس السبت، عشيّة الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، وأكدت السلطات الجاهزية التامة لتأمين الدورة الثانية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد ويشارك فيها قرابة 8 ملايين شخص.
وحسب جريدة «الشروق» التونسية أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استعدادها التامّ لتأمين الدورة الثانية من الانتخابات.
وأكّد رئيس شبكة «مراقبون» لمراقبة الانتخابات في تونس سليم بوزيد، أن الحملات الدعائية للدورة الثانية كانت ضعيفة وشبه غائبة، كما انتقد تغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملها لمنظمات المجتمع المدني وعدم التنسيق معها.
وحسب «الميادين» شدّد الأمين العامّ للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على أن لا بديل من الحوار في ظل الأزمة التي تعيشها تونس، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني ستعمل لصوغ برنامج متكامل لإيجاد الحلول وإنقاذ البلاد بخيارات وطنية.
كلام الطبوبي جاء عقب اجتماع عقدته منظمات المجتمع المدني لمبادرة الإنقاذ الوطني، التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك تمويلاً من الخارج لضرب استقرار تونس، هدفه تعطيل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر تنظيمها مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن أمر سعيّد بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.
وتجرى في تونس اليوم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية ويتنافس فيها 262 مترشحاً، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الحملة الانتخابية للدورة الثانية انطلقت يوم 16 كانون الثاني الجاري، واستمرت إلى غاية يوم الجمعة، ليكون أمس السبت يوم صمت انتخابي.
وسجلت الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف كانون الأول الماضي، نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.2 بالمئة وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما عدّته أحزاب سياسية فشلاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، داعيةً إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحاً بينهم 3 نساء، في الدورة الأولى بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها.
وتعد هذه الانتخابات التي تجرى في ظل أزمة سياسية في البلاد، أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز الماضي.