وزير الإدارة المحلية في الجلسة الأولى لمجلس محافظة ريف دمشق … مخلوف: لا يوجد استثناء والقانون يطبق على الجميع بدءاً من رخصة البناء إلى أي معاملة أخرى
| عبد المنعم مسعود
تصدر حضور وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف المشهد في مجلس محافظة ريف دمشق الذي بدأ جلسته الأولى من دورته الأولى العادية للعام الحالي وذلك بحضور كل من محافظ الريف وأمين فرع الحزب ورئيس مجلس المحافظة.
وقال مخلوف: إن المحافظة تعرضت لأقسى أشكال الاستهداف من الإرهاب وأن أهلها كانوا على قدر المسؤولية مشكلة أنموذجاً لكل أبناء الوطن ليكون المستقبل مشرق في ظل التحامهم مع الجيش ومؤسسات الدولة تجاه الحرب الكونية التي شنت على البلد والتي فشلت وكل المؤشرات تؤكد على الانتصار.
وتوجه الوزير للأعضاء بالقول: إن محافظة الريف أمانة لدى مجلسكم ومجالس الوحدات الإدارية من مدن وبلدات، مؤكداً أن دور الإدارة المحلية يجب أن يكون متصاعداً، وخصوصاً أن 80 بالمئة من القضايا التي تعمل عليها الإدارة المحلية تلمس حياة المواطن بشكل مباشر سواء كانت خدمية أم تنموية.
وطالب مخلوف الأعضاء بعدم تفويت الفرصة والاستفادة من كل قرش مخصص للمحافظة وكل قرش لا يصرف بمحله يذهب من مصلحة المحافظة، لذلك يجب استنفاد كل الاعتمادات لمصلحة المشروعات الحيوية والتي تخدم الشريحة الأكبر، مطالباً إياهم بالابتعاد عن التوسع الأفقي في المشروعات، وإنما التركيز على المشروعات التي يمكن إنجازها، موضحاً أن الواقع الحالي قياساً بالظروف السابقة يعتبر ممتازاً.
ورأى مخلوف في انتخابات الإدارة المحلية فرصة كبيرة ملؤها الأمل والتفاؤل مبيناً أن التنمية رقم أساسي بأولويات الوزارة التي بدأت بالتركيز على هذا المحور منذ سنوات ورصدت اعتمادات لـ31 مشروعاً لبعض الوحدات الإدارية في الريف وأن حصة المحافظة لهذا العام ستكون جيدة مما سيرصد من الموازنة للمشروعات التنموية.
وأشار مخلوف إلى أن المقصود بالمشروعات المطلوب إنجازها بسرعة وفي العام نفسه هي المشروعات التي تقرب تكلفتها بين 40 إلى 50 مليون ليرة فبعض المحافظات بدأت بمشروعات قيمتها مئات الملايين ولن تنتهي بسنوات لذلك بالمشروعات التنموية المقصودة مثل معمل خياطة أو مشغل صغير والتي تؤمن فرص عمل أيضاً.
ووفقاً لوزير الإدارة المحلية فإنه لا توجد استثناءات بالقانون فهو يطبق على الجميع بدءاً من رخصة البناء وانتهاء بأي معاملة وما يعطى للمواطنين يعطى للجميع، كاشفاً أن بعض المكاتب التنفيذية في المحافظات يعرض عليها ما هو خارج اختصاصها، وموضحاً أكثر أن بعض الأشياء المخالفة تعرض على المكاتب التنفيذية ويؤخذ بها قرار وبالتالي تشرع، متوجهاً بعد ذلك لمحافظ الريف لتأكيد أو نفي ما قاله ليكون جواب المحافظ «والله حسب رئيس المكتب».
أبنية آيلة للسقوط
وقال مخلوف: إن هناك نظاماً عمم على جميع الوحدات الإدارية لجرد الأبنية الآيلة للسقوط مبيناً أن الوزارة لن تسمح لأي عائلة بأن تقطن في مبنى آيل للسقوط لذلك فإن كل بلدية مسؤولة مسؤولية كاملة ألا تسمح لشاغل أن يبقى تحت خطر مطالباً البلديات خلال شهر إذا ما وجدت مباني ويوجد فيها قاطنون يتم الإخلاء، مستدركاً قد تكون ظروف الناس صعبة لكن مراكز الإيواء مفتوحة لمن يرغب أما المبنى فإما أن يهدم أو يدعم إذا كان وضعه يسمح بالتدعيم.
ووفقاً لوزير الإدارة المحلية فإن هناك تأخيراً في تنفيذ المشروعات في الوحدات الإدارية موجهاً بالتدقيق بكل وحدة إدارية وما هو مخصص لها، مؤكداً أن عملية دراسة وتصديق أي عقد في الوزارة لا تستغرق أكثر من أسبوع، فإما بالموافقة وإما بالرفض، مبيناً أن القانون المالي للوحدات الإدارية هو الأساس والأصل في تكوين المحفظة المالية لهذه الوحدات، على حين أن الموازنات الاستثمارية والمستقلة في كل محافظة هي لدعم أجهزتها صحة وتربية وخدمات فنية وغيرها.
التواصل مع الناس
ويؤكد مخلوف أن عمل الإدارة المحلية والوحدات الإدارية ليس بالجلوس بالمكاتب وانتظار الناس لتأتي وتسأل وتترجى فهذا خطأ، وإنما يكون العمل مع الناس فصاحب مخالفة البناء يجب معالجة المخالفة منذ البداية وفق القانون وليس الانتظار حتى يبني وعندها يتم مساومته بين الهدم أو دفع المعلوم، مطالباً أعضاء المجلس بالتواصل مع الناس والشعور بمشاكلهم وأن تكون القرارات نابعة من الناس ومصلحتهم، مشيراً إلى أهمية المبادرات الخيرية، وخصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان، مطالباً بشكل عام بزرع الثقة لدى المتبرع بأن يرى نتاج ما تبرع به وهو ما سيدفع آخرين للمساهمة والمبادرة.
المناطق الصناعية والحرفية
وبين مخلوف أن المناطق الصناعية والحرفية لها الأولوية وكل ما يتطلب نجاحها موجود لدى الوزارة، فقط قولوا ما تريدون لنعطي ذلك بالتدريج من أجل صرف الأموال في محلها، مشدداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن تنشيطها من خلال شرعنتها عبر ترخيص مزاولة المهنة الذي تصدره الوحدة الإدارية ما يحقق لها مداخيل إضافية ويعطي صاحب العمل حماية من خلال الترخيص.