التونسيون يصوّتون في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية … بوعسكر: نسبة إقبال إيجابية وأكبر من الدور الأول

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في تونس، التي تعد الأولى منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز 2021، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية تعاني منها تونس.

وذكرت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية عبر موقعها الإلكتروني أن مراكز الاقتراع فتحت أمس الأحد عند الساعة الثامنة صباحاً، أبوابها لاستقبال الناخبين في 131 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني للانتخابات من أجل اختيار ممثليهم بمجلس نواب الشعب، على أن تتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء.

ووفق الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن 262 مرشّحاً يتنافسون للدور الثاني، منهم 228 مترشحاً و34 مترشّحة، على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل، للالتحاق بالنواب الذين فازوا بمقاعد منذ الدور الأول.

وحسب وكالة «الأناضول» أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة أمس بلغت 4.71 بالمئة في أول ثلاث ساعات من الاقتراع.

وخلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اعتبر بوعسكر أن هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول وفي الفترة الزمنية نفسها إلى حدود الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الفئة العمرية للناخبين لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً كانت الأعلى بنسبة 40 بالمئة، فيما لم يشارك من فئة الشباب سوى 1 بالمئة حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وجدد دعوته للشباب إلى الإقبال على مركز الاقتراع، وأفاد بأنه لم يتم تسجيل خروقات والعملية الانتخابية تسير بصفة طبيعية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل تونس، وفق أرقام الهيئة.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجل أقصاه الأول من الشهر المقبل، وإعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 آذار القادم.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن «هناك تمويلاً من الخارج لضرب استقرار تونس، هدفه تعطيل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر تنظيمها، وذلك بعد أن أمر سعيّد بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.

وسجلت الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف كانون الأول الماضي، نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.2 بالمئة وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحاً بينهم 3 نساء، في الدورة الأولى بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها.

وتعد هذه الانتخابات التي تجري في ظل أزمة سياسية في البلاد، أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز الماضي.