أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الأحد، الوزير ناظم الزهاوي من منصبه كرئيس لحزب المحافظين على خلفية انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية نزاعاته الضريبية.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن سوناك قوله في رسالة إلى الزهاوي نشرها موقع الحكومة: «من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري، بناء على ذلك أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة».
وأضاف سوناك: إن «المعلومات التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن ترتيبات الزهاوي المالية الشخصية، تطلبت إجراء تحقيق كامل في هذه المسألة، وبعد الانتهاء من التحقيق تبين أن هناك خرقاً خطراً للقانون الوزاري».
وكلف رئيس الوزراء مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في حال كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الإسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.
وتعرض رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده ضرائب مستحقة عليه.
وقال الزهاوي: إنّ سلطات الضرائب البريطانية قضت بأنه كان «مهملاً» في تصريحاته الضريبية، لكنه لم يرتكب خطأً متعمداً لدفع ضرائب أقل.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الزهاوي أنه دفع «غرامة مستحقة»، لمصلحة الإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة «يوغوف» لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه «خطأ سهو» وليس متعمداً.
ويعتزم رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي نشر مذكراته، في وقت لاحق هذا العام، بعنوان «صبي من بغداد: رحلتي من الوزيرية إلى وستمنستر»، حسب ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».
وأضافت الصحيفة: إن الفصول الأخيرة من السيرة الذاتية «ربما تحتاج إلى إعادة كتابة بالكامل» في ضوء التطورات الأخيرة التي جعلت من الرجل المعضلة الأكبر التي تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.