أغلب وفد الهيئة عاد من الرياض.. ثلاث شخصيات من «التنسيق» ستكون ضمن وفد المعارضة المفاوض

كشفت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة أن وفد المعارضة الذي سيفاوض الوفد الحكومي سيكون من ضمنه ثلاثة أعضاء منها، مؤكدة في الوقت ذاته أن وفدها الذي شارك في مؤتمر الرياض عاد أغلبه إلى البلاد ولم يتعرض لأي مضايقات. وأعلنت الجمعة «الهيئة العليا للتفاوض»، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض للمعارضة، تشكيل الوفد التفاوضي مع الوفد الحكومي (دون ذكر أسماء الوفد). وفي تصريح لـ«الوطن»، أشار عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق منذر خدام إلى أن الوفد التفاوضي الذي شكلته «الهيئة العليا للتفاوض»، سيكون من 15 شخصية، تتولى المفاوضات تحت إشراف «الهيئة العليا للمفاوضات». وأضاف: «ما أعلمه أن هيئة التنسيق سوف يكون لها ثلاث شخصيات في وفد المعارضة التفاوضي بعد أن كان لها خمس شخصيات في «الهيئة العليا للتفاوض وهي: أحمد العسراوي، صفوان عكاش، منير البيطار، محمد حجازي، زياد وطفة. وأوضح خدام أن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم ليس من بين شخصيات الهيئة الثلاث التي ستكون ضمن وفد المعارضة التفاوضي، لافتاً إلى أنه من حيث المبدأ تلك الشخصيات ستكون «عبد المجيد حمو، خلف داوود، جون نسطه»، مشيراً إلى أنه ليس لديه معلومات عن أسماء الشخصيات الأخرى. وذكر خدام أن عبد العظيم رفض أن يكون من ضمن أعضاء «الهيئة العليا للتفاوض»، «مع أنه طلب منه وبإلحاح وربما لو كان قبل ربما لترأسها»، وذلك احتجاجاً على استثناء قوى معارضة أساسية حليفة لهيئة التنسيق من مؤتمر الرياض، مشيراً إلى أن هيئة التنسيق تقدمت بمذكرة خطية لوزارة الخارجية السعودية احتجاجاً على استثناء قوى معارضة أساسية من مؤتمر الرياض.
وأكد خدام أن «أغلب وفد هيئة التنسيق الذي شارك في مؤتمر الرياض عاد إلى دمشق ومن ضمنه المنسق العام، وبقي هناك من الوفد أعضاء هيئة التنسيق في «الهيئة العليا للمفاوضات»، حيث كان لديهم اجتماعات الخميس والجمعة ويفترض أن يعودوا السبت (أمس) أو الأحد (اليوم). كما أكد خدام أن أعضاء الوفد الذين عادوا إلى دمشق «لم تتم (بحقهم) أي مضايقات»، متسائلاً: «لماذا تتم المضايقات..؟».
وشدد خدام على أن ما تم ذكره في تقارير صحفية أن وفود المعارضة التي ذهبت من دمشق وشاركت في مؤتمر الرياض «تحتاج إلى ضمانات للعودة»، «غير صحيح وهو نوع من التلفيق والتحريض والإثارة غير المقبولة.. زملاؤنا في الهيئة لم يطلبوا ضمانات من أحد ولم يقبلوا عون أحد».