أيدت محكمة استئناف العين في الإمارات حكماً قضى برفض دعوى امرأة اتهمت شقيقها بإفساد علاقتها بأسرتها.
وأقامت المرأة الدعوى مطالبة بإلزام المدعى عليه شقيقها بأن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً عن أضرار تسبب لها بها، مشيرة إلى أنه أساء لها على مجموعة العائلة في «واتس آب»، وتسبب في قطع الصلة بينها وبين بعض أفراد العائلة.
وخلال نظر الدعوى، قرر المدّعى عليه عدم وجود ضرر على المدعية، وأن علاقتها ببقية الأسرة ما زالت على ما يرام، وتذهب لزيارتهم.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
ولم ينل الحكم قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبينة الكتابية، وهي عبارة عن دردشات داخل مجموعة «واتس آب» الأسرة، وهي تتضمن الإساءة لها، والتحريض عليها.
وبيّنت المحكمة أن البينات التي قدمتها المستأنفة لا ترقى إلى إثبات الخطأ في حق المستأنف ضده، وأضافت: إن مضمون المحادثات التي تستند إليها المستأنفة في دعواها لا يمكن أن يجسد الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية، وللتعويض بمفهومه القانوني، شارحة أن ادعاء تأثير المستأنف ضده على إخوة المستأنفة وجعلهم يقاطعونها، فيه إهدار وسلب لشخصية وأهلية أفراد أسرة المستأنفة في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، فهم وشأنهم في اتخاذ ما يرونه من قرارات بكل حرية، بعيداً عن أي تأثير خارجي، ولو صح وجوده.