رخصها الإدارية منتهية … إغلاق مطاعم تدعي الصفة السياحية في السويداء … مدير الشؤون الصحية: السياحة لا تراعي قوانين الإدارة المحلية!

بين مدير الشؤون الصحية بمجلس مدينة السويداء الدكتور مروان عزي لـ«الوطن» أن الجولات الرقابية التي بدأت بها المديرية على المطاعم والمقاهي في مدينة السويداء كشفت وجود خلل تنظيمي يخص القطاع السياحي ويكمن في العمل الرقابي ضمن مديرية السياحة بالسويداء بتغيب ممثلي مجلس مدينة السويداء عن جولاتها على الرغم من تمثيلهم إدارياً بها.

وأشار إلى رصد المديرية أدعاء بعض المطاعم والمقاهي الصفة السياحية لمنع مراقبتها من الجهات ذات العلاقة وقد بينت الجولات وجود عدد من المطاعم التي تدعي الصفة السياحية وهي لا تمتلك تراخيص إدارية من قبل المجلس أو تعمل وفق تراخيص منتهية الصلاحية وقد تم تنظيم ٧ ضبوط صحية بهذا الشأن إضافة لعدد من الإنذارات لتسوية الأوضاع القانونية لها، إضافة إلى إحالة خمسة مطاعم تدعي الصفة السياحية لإصدار قرارات إغلاق لانتهاء رخصها الإدارية وتزويد دوريات الرقابة بمعلومات كاذبة.

ولفت إلى أن عدم وجود الترخيص الإداري أو عدم تجديده يقضي قانونياً إلى إغلاق المنشأة السياحية وإن كانت قد حصلت على التأهيل السياحي سابقاً من وزارة السياحة لأن قانون الإدارة المحلية صادر عن مجلس الشعب أو بمرسوم رئاسي ولا يمكن لأي وزارة أن تخرق ذلك القانون.

وأوضح أن الخلل الإداري الحاصل في عمل المنشآت السياحية حالياً إنما يعود إلى عدم مراعاة وزارة السياحة لقوانين الإدارة المحلية حيث تقوم السياحة بمنح تأهيل دائم لتلك المنشآت بناء على ترخيص مؤقت وهذا لا يجوز قانوناً.

وأوضح أنه يمكن للمكتب التنفيذي بمجلس المدينة بعد التنسيق مع مديرية السياحة إعطاء مهلة زمنية يتم تحديدها من الطرفين لأصحاب المنشآت السياحية المنتهية تراخيصها لتسوية أوضاعها القانونية وإلا فإن قرار الإغلاق باق حتى تلتزم هذه المنشآت بشروط الترخيص الإداري.

وأكد عزي أن عدم إشراك اللجان في مديرية السياحة لمجلس المدينة دفع المجلس مضطراً لتسير دوريات رقابية بشكل منفرد أو مشترك مع بقية الجهات ذات الصلة ولاسيما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحماية حقوق المواطنين وسلامتهم. علماً بأن الجولات السابقة اقتصرت على الكشف على الوضع الإداري لبعض المنشآت ولم يشمل العمل التفتيش الصحي لهذه المنشأة والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الجولات المقبلة في حال لم تتم دعوة الرقابة الصحية خلال جولات لجان مديرية سياحة السويداء.

وأكد أن متابعة التراخيص الإدارية لكل المنشاة يساعد في إلغاء الحالة الضبابية لوضع بعضها التي يدعي أصحابها أنها سياحية لمنع تفتيشها أو الاستمرار في معاملة بعض المطاعم على أنها سياحية على الرغم من انتهاء رخصها الإدارية.

ولفت عزي إلى أن عدم قيام كثير من المنشآت السياحية بمتابعة تجديد تراخيصها الإدارية شكل خللاً في عملية استجرارها للمحروقات والغاز الصناعي على حساب المنشأة المرخصة علماً أن هذه القضية قيد الدراسة حالياً والمتابعة من المجلس والمحافظة.

وأشار إلى أن بعض المنشآت تستغل الخلل الرقابي لتقديم خدمات غير مراقبة صحياً بأسعار فلكية ترهق كاهل المستهلك ويترافق ذلك مع تهرب ضريبي وتمنع عن دفع الرسوم القانونية لمجلس مدينة السويداء، علماً بأن هذه الرسوم تستخدم لتحسين الواقع الخدمي للمدينة وانخفاضها ينعكس سلباً على هذا الواقع.

بدوره مدير السياحة بالسويداء تكليفاً جلال السيقلي أكد لـ«الوطن» أنه تم توجيه تعميم إلى جميع المنشآت السياحية في المحافظة بناء على القانون 23 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية الخاص بترخيص المنشات السياحية لتزويد مديرية السياحة بالترخيص الإداري بتاريخ حديث كما يتم العمل على إعادة تحديد احتياج المنشآت المؤهلة سياحياً والحاصلة على ترخيص إداري حديث من مادة المازوت والغاز الصناعي مع مراعاة زيادة فترة التقنين.