استبعاد 35 ألف عائلة سورية في لبنان من مساعدات المفوضية … المعارضة التركية ستعيد اللاجئين بأسرع وقت في حال وصولها إلى الحكم

مع إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استبعاد عشرات آلاف العوائل الموجودة في لبنان من لائحة مساعداتها، أكدت المعارضة التركية أنها في حال وصولها إلى سدة الحكم عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستضمن عودة اللاجئين السوريين الخاضعين لــــ«الحماية المؤقتة» إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن.
وشطبت المفوضية 35 ألف عائلة سورية لاجئة في لبنان من لائحة مساعداتها، وذلك بسبب نقص في تمويل ميزانيتها لهذا العام، حسب موقع تقارير تلفزيونية ذكرت أن هذا الأمر أثار غضب هؤلاء اللاجئين.
ومع اتخاذ المفوضية هذا القرار، فإن عدد الأسر السورية المستفيدة من هذه المساعدات في لبنان، انخفض من 269 ألفاً إلى 234 ألفاً.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليسا أبو خالد: إن «المفوضية مضطرة لتحديد الفئات الأكثر حاجة، فالموارد لا تلبي كل الاحتياجات».
والشهر الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداءً لتقديم تبرعات لملايين النازحين نتيجة الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان والشرق الأوسط، ومساعدتهم على تخطي الشتاء وسط صعوبة كبيرة في تأمين التدفئة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية في جنيف، أولغا سارادو: «ستضطر عوائل نازحة عديدة للاختيار بين الأكل والتدفئة، في حين تعاني صعوبات لتدفئة ملاجئها وشراء ملابس دافئة وطهي وجبات ساخنة».
وحذّرت المفوضية من «الوضع خطير»، على نحوٍ خاص في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية، وحيث يعيش 9 من كل 10 لاجئين سوريين في فقر مدقع.
وفي 13 تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلغاء المساعدة المالية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع أيضاً للمنظمة الأممية لعوائل سورية لاجئة والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبناني (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً، لكنها أعلنت أنها سوف ستقدم مساعدة شهرية بقيمة مليون ليرة لبنانية للأسرة.
وتبذل الحكومة السورية منذ سنوات جهوداً حثيثة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم مع توفيرها ما يلزم لعودتهم وتأكيدها على تأمين حياة كريمة لجميع مواطنيها، ولكن دولاً غربية وإقليمية تواصل عرقلة عودتهم، إذ تستخدم ملفهم ورقة للضغط على الدولة السورية في المفاوضات السياسية.
بموازاة ذلك، كشف تحالف «الستة» التركي المعارض «الطاولة السداسية» عن نص مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة من أطراف المعارضة التركية في مؤتمر صحفي عقده قادة الأحزاب الستة، أمس في العاصمة التركية أنقرة، وذلك حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن موقع «SÖZCÜ» التركي.
وأوضح الموقع، أن النص المشترك والمكون من 244 صفحة، تضمن أكثر من 2000 تعديل جديد تحت 9 عناوين رئيسة تعد المعارضة لتطبيقه في حال وصولها إلى سدة الحكم عقب الانتخابات المقبلة، بما في ذلك بنود تتعلق باللاجئين السوريين في البلاد ومنح الجنسية التركية.
وحسب الموقع، فإن المعارضة تعتزم مراجعة اتفاقية «قبول الإعادة» الموقعة عام 2014، واتفاقية 18 آذار 2016 اللتين وقعتهما أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة اللاجئين عبر تحمل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وأوضح النص، أن المعارضة التركية تنوي منع تشكل «الكانتونات غير المنضبطة» المتعلقة باللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، مع ضمان عودة اللاجئين السوريين الخاضعين لما تسمى «الحماية المؤقتة» إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي.