وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الوطن»: تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة … أطلق تقرير «العودة والاستقرار».. عرنوس: نهتم بالمسألة السكانية ولتكن التقارير موضوعية

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار أن السكان يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، مبيناً أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحضور عرنوس أطلقت أمس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان «العودة والاستقرار»، الذي يمثل الإصدار الرابع من تقارير حالة السكان في سورية ويكتسب أهميته لكونه يقدم معالجة موضوعية لحالة السكان تستند إلى بيانات ذات موثوقية من حيث المصدر والمنهجية وأنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي كلمة له خلال إطلاق التقرير أوضح عرنوس أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقرب من 12 عاماً على الحرب التي شنتها قوى الإرهاب على بلدنا، مشيراً إلى أن هذه التقارير تعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي سببته الحرب ضد الإرهاب وحالت من دون توجيهها لتنفيذ الخطط التنموية التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق مؤشرات إيجابية.

وبين عرنوس أن التقرير يكتسب أهمية خاصةً لكونه يرصد حقبةً زمنيةً حساسةً من عمر الظاهرة السكانية السورية، تعرضت خلالها للتشويه والضرر شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر والمكاسب الوطنية الأخرى، على صعيد معدلات النمو الاقتصادي، والمؤشرات التربوية والتعليمية ومؤشرات التشغيل وسوق العمل، والصحة العامة وغير ذلك.

وأشار عرنوس إلى أهمية أن تكون التقارير حيادية وموضوعية ومنهجيةً، وهذا يقتضي البدءَ بدور ومدخلات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، والانتهاء بآثار ومخرجات وتبعات هذه الحرب على الحالة السكانية، مشيداً بالمؤسسات الوطنية الكفوءة والفاعلة التي تكافح من أجل القيام بدورها الوطني رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الجِسام التي تواجهها وإصرارها على أداء مهامها الوظيفية والوطنية.

ولفت عرنوس إلى أن سوق العمل بشقيه العام والخاص، محلَّ اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة ولاسيما في ضوء التحديات والصعوبات التي واجهها ويواجهها منذ بدء الحرب الوجودية ضد الإرهاب وداعميه، وكذلك بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة على بلدنا، موضحاً أن النشاط الاقتصادي الاجتماعي مبني على خطط علمية ومنهجية مدروسة وموجهة تسير نحو أهداف مرسومة بدقة وتتناسب مع الإمكانات القائمة مادياً ومالياً وبشرياً.

من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين في تصريح لــ«الوطن» أنه مع طول أمد سنوات الحرب وتداعياتها كان لابد من العمل على إعادة تشخيص حالة السكان في سورية عبر اللجوء إلى المنهجيات العلمية الإحصائية وهو أمر يكتسب أهميته بسبب المعالجة الموضوعية لحالة السكان في سورية بجميع المجالات التربوية والصحية وسوق العمل والتخطيط الإقليمي.

وأوضح سيف الدين أن هدف التقرير تحقيق أنماط عيش صحية وتطبيق أجندة التنمية المستدامة- سورية 2030 والتي يجري العمل عليها في جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل رغم الظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة التي تتعرض لها سورية.

مدير السكان في الهيئة وضاح ركاد بين لـ«الوطن» أن حجم السكان المقيمين في سورية حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء كانت 20.6 مليون نسمة في عام 2010، وأصبح 20.9 مليوناً في عام 2014 وفي عام 2020 وصل إلى 22.5 مليون نسمة.