نسبة تنفيذ زراعة القمح في ريف دمشق تجاوزت 110 بالمئة … مدير الزراعة: فلاحو المحافظة يفضلون زراعة البقدونس والبندورة على القطن .. مدير الاتصالات: لا سوق سوداء لبيع البوابات

هيمنت مواضيع الزراعة والاتصالات على الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة الريف وتصدر الجلسة موضوع تزويد الأراضي الزراعية بالمحروقات، وطالب الأعضاء بأن تزود الأرض الزراعية وفقاً للموسم الذي تزرع به وليس وفق الآلية الحالية التي تعتمد على تصنيف الأرض، إما أشجار مثمرة أو أرض سلاخ ذلك أن بعض الأراضي المشجرة تزرع بالقمح، ولذلك ليس من المعقول أن تزود الزراعة الفلاح بمخصصاته من المازوت الزراعي لمصلحة الأشجار المثمرة ولا تزوده بمخصصات لمصلحة القمح.

مدير زراعة الريف عرفان زيادة بين أن عملية تصنيف الأرض تتبع للفلاح، فهو إما أن يختار أن تزرع الأرض بالأشجار المثمرة أو أن تكون الأرض سلاخ وبناء على الكشف الحسي تقوم المديرية بتخصيصه بالكميات وفقاً للتصنيف.

وأضاف زيادة إنه لا يمكن للمديرية أن تعطي الفلاح مادة المازوت الزراعي المدعوم مرتين وإنما يمكن لمن يرغب بالاستفادة من المازوت الصناعي لهذه الحالات أن يرفع طلباً وتقوم المديرية بالكشف الحسي بعد تقديم الطلب وتالياً رفع القوائم والوثائق إلى «محروقات» للتنفيذ وفقاً للإمكانية المتاحة.

وتساءل أعضاء في المجلس عن سبب تأخر تنفيذ طلباتهم من المازوت الصناعي لمصلحة الزراعة منذ عدة أشهر، علماً أنهم استكملوا كل الإجراءات المطلوبة، وكان جواب مدير الزراعة بأن المديرية رفعت جميع طلبات المازوت الصناعي الموافق عليها لكنها لا يمكن أن تفرض على محروقات الريف التنفيذ، مبيناً أن المحافظة كانت من أولى المحافظات التي أدخلت تنفيذ طلبات المازوت الصناعي لمصلحة الفلاحين.

وقال زيادة: إن نسبة تنفيذ زراعة القمح في الريف تجاوزت 110 بالمئة، على حين أن تنفيذ خطة زراعة الشعير لم تتجاوز 80 بالمئة، مبيناً أنه بالرغم من تخصيص المحافظة ضمن خطتها لـ300 هكتار لزراعة القطن ونطلب من الفلاحين، إلا أنه لم يتقدم أحد لأنهم يفضلون زراعة البقدونس والبندورة.

ووفقاً لزيادة فإن المحافظة فيها أربعة مشاتل حراجية وأربعة مشاتل مثمرة وتنتج نصف مليون غرسة حراجية ونصف مليون غرسة مثمرة، كاشفاً أن 300 ألف غرسة مثمرة لم يتم بيعها العام الماضي.

وتساءل أحد الأعضاء عن وضع أراضي البادية هل من المعقول أن يدفع الفلاح مليون ليرة عن كل دونم لعشرين سنة مضت، ليأتي رد مدير الزراعة: أراضي البادية تعتبر أراضي غير محددة وغير محررة وخاضعة للقانون 62 وتعتبر أملاك دولة، لذلك من وضع اليد عليها يتم تنفيذ الأنظمة والقوانين عليه فإن كان التجاوز بعد عام 1987 يتم نزع اليد وتغريمه بسنوات الإشغال بضعف أجر المثل، أي 500 ألف والضعف هو مليون لكل دونم عن كل سنة، وإذا كان الإشغال قبل عام 1987 وشاغل أرض زراعية يتم تغريمه بـ30 ألف ليرة عن كل دونم أرض إذا كان مروياً و15 ألفاً إذا كان بعلاً.

مدير اتصالات الريف حسين عويتي كشف عن صدور قرار بإحداث ثلاثة مراكز لخدمة المواطن إلكترونياً في كل من جديدة عرطوز وجرمانا وضاحية قدسيا، بحيث يستطيع طالب الخدمة أن يقدم عليها ويدفع رسومها إلكترونياً وأن تصله الوثيقة إلى عنوان منزله من دون الحاجة لمراجعة المركز.

وبين عويتي في رده على مشكلة انعدام التغطية الخليوية في كثير من مناطق الريف أن مشاكل التغطية الخليوية في الريف من اتصالات وإنترنت ليست من اختصاص مديرية الاتصالات لكنها صلة وصل بين الوحدات الإدارية وهذه الشركات، حيث تقوم الاتصالات بمتابعة الشكوى الواردة إليها من الوحدة الإدارية عبر المحافظة مع هذه الشركات.

ووفقاً لعويتي فإن موازنة اتصالات الريف البالغة 3 مليارات ليرة تذهب تكاليف تشغيل وأجوراً ورواتب، علماً أن وزارة الكهرباء وبعد اجتماعات لستة أشهر ستتقاضى 1200 ليرة على كل كيلو واط ساعي لمصلحة الاتصالات.

ويكشف عويتي أن الشركة السورية العمانية مكلفة الآن إعداد دراسات للمواقع التي يمكن أن تنفذ بها مصادر للطاقة الشمسية، مبيناً أن اختيار المواقع سيكون بناء على المساحة والسطوع.

ونفى عويتي وجود سوق سوداء لبوابات الإنترنت، مبيناً أن وضع دوما كان صعباً ولكن تم وضع مركز الهاتف بالخدمة وهناك 4 آلاف خط هاتفي وألف بوابة يتم توزيعها، مؤكداً أنه في بعض المراكز يوجد وفر في البوابات.

نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة جاسم المحمود عرض للمجلس خطة الموازنة المستقلة المقترحة للعام الحالي، مبيناً أن القيمة التقديرية 23 مليار ليرة وستركز على مشروعات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات في الوحدات الإدارية.