صناعة الإسمنت مهددة بالتوقف … حنوش: معمل عدرا أنتج بـ160 مليار ليرة دفع ثمن كهرباء 106 مليارات ليرة وهذا غير منطقي

كشف تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق عن تراجع كبير في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت، ما يهدد استمرار العمل في شركات الإسمنت، وذلك بسبب عدم رفد هذا القطاع بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سورية خلف الحنوش أكد الدور المهم والتخصصي لعمال الإسمنت، والذي يحتاج إلى خبرة تراكمية في كل قسم من أقسام صناعة الإسمنت، واستطاعت شركات الإسمنت عبر مسيرتها الطويلة تأهيل كوادر مهمة في جميع خطوط الإنتاج، ولهذا السبب لم تنهر صناعة الإسمنت خلال الأزمة على الرغم من خروج عدد كبير من معامل الإسمنت من الخدمة بسبب تدميرها من الإرهاب، لكن عمليات التأهيل لم تستمر خلال السنوات الماضية بسبب عدم التعيين، وتقاعد الخبرات الموجودة، وعدم السماح بالتعاقد بصفة خبراء بعد التقاعد، ما أدى إلى وجود شواغر مهمة في خطوط الإنتاج تهدد استمرارية العملية الإنتاجية، حيث لم تستفد شركات الإسمنت من المسابقة المركزية، لدرجة أن بعض الشركات وصلت إلى شغور مراكز عمل فنية حساسة لا يمكن لأي شخص غير متخصص من أداء العمل فيها، ومنها في الأفران والطحن والكهرباء وإعادة التأهيل.

وأضاف رئيس الاتحاد: إن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض الحكومة أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 بالمئة منها قيمة كهرباء وفيول، لدرجة أن عمال الإسمنت أصبحوا يعملون لتأمين قيمة الطاقة لوزارتي الكهرباء والنفط، في شركة إسمنت عدرا وصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سورية سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي، لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا، ولذلك فإن عمالنا لم يعد لديهم الحافز للاستمرار في العمل نتيجة انخفاض الأجور، وعدم تناسب التعويضات مع ما يحققونه من إنتاج، ولذلك فإن جميع عمالنا اليوم في القطاع العام يعملون بوطنيتهم وليس بأجورهم، وما نتمناه من الحكومة أن تعيد النظر في أسعار الفيول والكهرباء التي تقدمها لشركات الإسمنت، ما دامت لا تريد رفع قيمة الإسمنت، بحيث نحقق توازناً بين تكاليف الإنتاج وأسعار مبيعه، فقد زاد سعر الكهرباء من 110 ليرات للكيلو ومن ثمن 300 ليرة والآن 450 ليرة ولم يرتفع سعر الإسمنت، وكذلك الحال بالنسبة للفيول، الأمر الآخر أن شركات الإسمنت تسدد قيمة الفيول بشكل مسبق، في وقت لا تحصل على قيمة الإسمنت إلا بعد فترة من تسليمه.

وختم الحنوش بالمطالبة بضرورة العمل وبشكل عاجل لعدم خسارة هذا القطاع، الذي يعتبر من القطاعات الاستراتيجية في عملية إعادة الإعمار، وذلك من خلال دراسة تكاليف الإنتاج بشكل موضوعي، والحفاظ على الخبرات الفنية التي لا يمكن تعويضها بسهولة عند فقدانها.

وعن موضوع زيادة أعداد الطوابق في المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشقق السكنية في البناء الواحد أجاب رئيس الاتحاد المهني: إن هذا الموضوع ممكن في حال استخدام القالب المنزلق في تنفيذ عمليات البناء لأنه يحقق متانة أكبر وموثوقية عالية تسمح بزيادة عدد الطوابق في البناء الواحد ما يزيد عدد الشقق السكنية وبالتالي خفض كلفة بناء الشقة الواحدة.

رئيس مكتب النقابة إحسان قناية قال: بلغ عدد العاملين في قطاعي الإسمنت والبناء 6 آلاف عامل وعاملة ربعهم من العاملات ومن مجموع العاملين هناك 1569 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص، وقدمت النقابة خلال العام الماضي إعانات للعمال تجاوزت 76 مليون ليرة استفاد منها 985 عاملاً وعاملة، إضافة لتقديم 2.8 مليون ليرة إعانات للكوارث والحالات الاجتماعية استفاد منها 80 عاملاً. مؤكداً ضرورة معالجة النقص الشديد في الخبرات الفنية، واليد العاملة المتخصصة بسبب عدم تعويض النزيف الحاصل نتيجة التقاعد، وذلك من خلال استثناء الشركات الإنشائية من شرط المسابقة لتعيين الفئتين الأولى والثانية.

وكانت مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب وفتح سقوفها وإلغاء الضريبة المفروضة على الراتب وزيادة قيمة الحوافز والمكافآت وطبيعة العمل والإسراع بتنفيذ مرسوم الحوافز ومعالجة مشكلات التأمين الصحي ورفع سقف الطبابة وتعديل تسعيرة وزارة الصحة بخصوص الصندوق المشترك وتشميل العمال المستحقين باللباس العمالي وسد النقص باليد العاملة الشابة والفنية ومنح تعويض مالي عن عطلة يوم السبت وزيادة الاعتمادات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي وتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتحديث آلياتها وصيانة المتعطل منها وصرف نسبة من الأرباح للعمال وتأهيل أماكن العمل التي تعرضت للسرقة والتخريب وتجديد أفران شركة عدرا للإسمنت وخطوط الإنتاج وتعديل الأنظمة والقوانين لتطوير العمل والإنتاج وزيادة المحروقات لسيارات المبيت وتقليل ساعات التقنين الكهربائي وتثبيت العمال بعقود سنوية، وأثنى المؤتمر على جهود عمال شركة إسمنت عدرا في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج في ظروف صعبة جداً نتيجة قلة قطع التبديل ما وفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.