السماح ببيع المواد الأولية المستوردة بين المنشآت الصناعية المتماثلة وإصلاح الآلات خارجها … المصري لـ«الوطن»: لن يتأثر أي صناعي بانقطاع مادة بعد القرار وهناك قرارات مهمة قريباً

أصدر وزير الصناعة زياد صباغ يوم أمس قرارين لتسهيل أعمال الصناعيين، الأول يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً، وبما لا يزيد عن نسبة 30 بالمئة من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

بينما ينص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية، على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة، وفق تعليمات تنفيذية معينة تضمنت اعتماد نماذج التصاريح التي ستعمم على مديريات الصناعة، وتدقيق طلب صاحب المنشأة وبيان وضعها فيما إذا كانت عاملة أو متوقفة بعد إجراء الكشف اللازم، وإملاء التصريح من قبل رئيس الدائرة المختصة في مديرية الصناعة المعنية يتضمن أنواع الآلات أو أجزائها أو التجهيزات المراد إصلاحها أو إعادة تأهيلها بشكل دقيق وعلى مسؤوليته.

وحول القرار الخاص بالمواد الأولية، أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان المهنا في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار يعد مهماً لتبسيط أعمال الصناعيين وخاصة بالنسبة لأصحاب الورش الذين لا يستطيعون تأمين المواد الأولية، حيث سمح هذا القرار للصناعيين الذين لديهم فائض من المواد الأولية أن يعطوها لصناعيين آخرين إما عن طريق البيع أو المصانعة، وذلك لتسريع دوران عجلة الإنتاج وليتمكن الصناعيون كلهم من العمل بما يشكل لهم أريحية من خلال تبسيط عملية الاستيراد والتمويل.

وأشار المهنا إلى أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الصناعيين واتحاد غرف الصناعة وبالتشاور مع الفريق الحكومي، لافتاً إلى أن النسبة المسموح بها يجب ألا تتجاوز 30 بالمئة وهذه نسبة جيدة بالنسبة للصناعيين الذين لا يستطيعون تشغيل معاملهم بكامل طاقاتها في بعض المراحل فمن الممكن أن يتشارك مع صناعيين آخرين ويشغل كامل المواد، مشيراً إلى أن ما يهم وزارة الصناعة الإنتاج ووجود منتج نهائي في السوق.

من ناحيته بيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار إيجابي وهو من جملة القرارات الصادرة لدعم الصناعة والتي تصدر تباعاً من قبل عدة جهات، منوّهاً بالجهود الحكومية لدعم الصناعة، مشيراً إلى أن هناك عدة قرارات مهمة للصناعيين ستصدر قريباً وخاصة من قبل مصرف سورية المركزي بما في ذلك تمويل المستوردات وبعض المشكلات الجمركية، إضافة إلى عدة طروحات أخرى طرحها الاتحاد على رئيس مجلس الوزراء، متابعاً: «اليوم الحكومة تسمعنا وتنفذ مطالبنا وتدعم القطاع الصناعي».

وفي سياق متصل، أشار المصري إلى أنه بعد القرار الخاص بالسماح بالتصرف بجزء من المواد الأولية المستوردة لن يتأثر أي صناعي بانقطاع مادة معينة وإنما يستطيع تأمينها من قبل صناعيين آخرين وبالتالي هذا الأمر يعد تشجيعاً لاستمرار العملية الإنتاجية والتصدير، وخاصة في ظل الظروف الصعبة وقلة المواد بالأسواق بسبب العقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك، مبيناً أن هذا القرار يشمل جميع المخصصات الصناعية التي كان يمنع بيعها في السابق حرصاً على الصناعة.