أعلن أعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الثلاثاء، مقاطعتهم لجلسة مخصصة لمناقشة ملف تغيير المناصب السيادية، وطالبوا بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أوّلاً، في خطوة تعكس خلافات وانقساما داخل المجلس بشأن أولويات المرحلة القادمة.
وحسب موقع «المحرر العربي» أعلن المجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي، انتهاءه من فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية للدولة، ودعا أعضاءه للحضور في جلسة عامة من أجل مناقشة آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.
لكن عدداً من أعضاء المجلس أعلنوا مقاطعتهم لهذه الجلسة، وطالبوا في بيان، بـضرورة مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن نصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة.
وأعلن الأعضاء المقاطعون رفضهم مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية، واشترطوا صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين المجلسين، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية.
والخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة، خرجت للعلن منذ أسابيع، بسبب عدّة ملفات، من بينها تحفظ بعض الأعضاء من التقارب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك رفضهم توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية قبل التوافق التامّ على قانون للانتخابات.
وهذا التباين في وجهات النظر، يعكس مدى الصعوبة التي تعترض أي فرص لتوافق محتمل قد ينتهي بإجراء الانتخابات في البلاد، ومدى العراقيل التي تعترض هذا المسعى.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي يطالب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد، بسبب خلافات بشأن شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
وأول من أمس هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق، بإغلاق حقول النفط والغاز والموانئ بشرق البلاد خلال أيام بعد الاتفاق الأخير لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا.
وقال في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن الإغلاق يشمل خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي للبلاد.
ووصف الاتفاق الذي أبرمته حكومة الدبيبة مع إيطاليا عبر شركة «إيني» للتنقيب عن الغاز في ليبيا بأنه «غير قانوني وغير شرعي».
وقال الحليق: إن الاتفاق أضاع حقوق الليبيين، واعتبره «إهداراً للمال العام»، مضيفاً: إن الاحتقان في الشارع وصل إلى درجة غير مسبوقة.