تعدت الأزمة الداخلية الصهيونية حدود السياسة وانتقلت إلى أصل وجود الكيان حيث وجّه أكثر من 100 مؤرخ صهيوني متخصصين في «تاريخ شعب إسرائيل» في الجامعات الصهيونية والأميركية، انتقادات شديدة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتفاقيات الائتلافية وخطة «الإصلاحات القضائية».
وحسب إعلام العدو، فإنه بعد الاشتباك المستمر مع المعارضة والتظاهرات المستمرة في كل سبت رافضة لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو بالإضافة للأزمة على مستوى القضاء والاتفاقيات والإجراءات التي يحاول نتنياهو تمريرها، وانتقال الأزمة للإعلام بعد الهجوم على «قناة 13» الإسرائيلية في القدس من قبل مستوطنين وتحطيم كاميراتهم ومعداتهم، وما تلاها من تصريح لرئيس الحكومة السابق ورئيس المعارضة الحالي يائير لابيد لإذاعة «103 fm» حيث هاجم «القناة 14» الإسرائيلية قائلاً: هل ينكر أحد أن هذه القناة مخصصة لمدح نتنياهو من الصباح إلى المساء؟ حتى هم لا ينكرون، هذه قناة تعمل في خدمة حكومة نتنياهو.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الأزمة انتقلت إلى أصل وجود الكيان، فقد اتهم المؤرخون في عريضةٍ نشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية أن الإجراءات الحكومية تؤدي إلى تشكيل خطر على «مجرد وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية».
وأشاروا إلى أنه عندما يهدد الحكم مواطنيه بسحب حقوق في المساواة وبمحاكمة نزيهة، فإن النتيجة التي لا يمكن منعها في إصلاحات ياريف ليفين، هي تغيّب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء، ويحل مكانها شعور بالاغتراب والعداء، والإصلاحات المقترحة أن تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً.
ورأى المؤرخون أنه عندما تُفقد الثقة بالقانون الجنائي بسبب تسييس تعيين القضاة، وهو لُبّ جهاز الأخلاق والقضاء في أي حضارة، ستُفقد البوصلة الأخلاقية والثقة بالعدالة في القضاء.