انفراجة مرتقبة للأزمة الكردية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي … الخزعلي: تصدير كردستان العراق النفط لإسرائيل يستحق التجريم

مازال المشهد ضبابياً بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الخلافات القائمة في إقليم كردستان حول العديد من القضايا المصيرية ومن بينها المسائل المالية والاقتصادية والانتخابات الخاصة بالإقليم، على الرغم من أن المؤشرات تفيد بوجود تدخل أميركي من أجل حلحلة الخلافات واستجابة الطرفين لها، إلا أن الضمور مازال واضحاً في العلاقات بين الجانبين في وقت أكد فيه الاتحاد الوطني فتح أبوابه أمام جميع الأحزاب في الإقليم من أجل التفاهم والتحاور مع استمراره بمقاطعة اجتماعات حكومة الإقليم.
وحسب موقع «المعلومة» قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد أمس إن الاجتماع الأخير الذي عقد بين قيادات الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كان الغرض منه إعادة الأجواء السياسية بين الحزبين والاستعداد لمفاوضات مستمرة، إلا أن اللقاء لم يشهد أي مخرجات ملموسة الغرض، بل استعداد الحزبين «للانتخابات المقبلة إضافة إلى إيقاف الهجمات الإعلامية بين الطرفين ومن المنتظر عقد اجتماع جديد يجمع الديمقراطي والاتحاد من أجل حل الخلافات الأساسية بين الطرفين».
وفي السياق ذاته، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان أمس أن أبواب حزبه مفتوحة أمام الاتحاد الوطني من أجل حل الأزمة وإنهاء الخلافات بعيداً عن التصعيد والبحث في تحقيق الأهداف السياسية والشخصية، وخصوصاً أن القضية واحدة والمشتركات كبيرة بين الحزبين، حيث سيتفقان على برنامج شامل وكامل في الإقليم.
من جهة أخرى، بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أمس أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، طالب قادة الكرد بإنهاء الصراع حول الانتخابات وقد نجح بتقريب وجهات النظر، حيث إن قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتنعوا بإجراء الانتخابات النيابية ضمن أربع دوائر لكل محافظة دائرة انتخابية، لافتاً إلى أن أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصاً الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكاً إستراتيجياً.
من جانب آخر، كشف النائب عن «كتلة سند» فالح الخزعلي، أمس الثلاثاء، عن توجه جزء من نفط إقليم كردستان العراق إلى الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن ذلك يستحق التجريم وفق القوانين العراقية.
وحسب «المعلومة» قال الخزعلي في حوار أمس: إن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكلِّ الأطراف، موضحاً أن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني تضمن حلَّ الخلافات بجدول زمني مع إقليم كردستان.
وأضاف: إن المشكلة تتعلق بالنفط المورد من الإقليم الذي جرى التأكيد بخصوصه بكتب رسمية وردت إلينا من خلال شركة «سومو» أن بعضاً منه يتجه إلى إسرائيل، وهذا منافٍ للقوانين العراقية النافدة ويستحق التجريم، وكذلك المنافذ الحدودية في الإقليم وإيراداتها التي لم يصل منها شيء للحكومة العراقية.
وأشار إلى أن هذه القضايا كلها يجب أن تعرض على طاولة النقاش وتحل مع إقليم كردستان كقضايا اتحادية، مضيفاً: نحن مقبلون على موازنة 2023 يجب أن تتضمن بشكل واضح وصريح حل الخلافات مع الإقليم وإعطاء الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب العراقي.
ولفت إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية فوق الاتفاقات السياسية وهي قرارات ملزمة، وإقليم كردستان لم يلتزم بكل القرارات وبأي شيء يتعلق بقرارات المحكمة وقانون الموازنة، ولدينا 20 منفذاً حدودياً في الإقليم لم يردنا أي شيء من إيراداتها.
أمنياً، أعلن الحشد الشعبي، أمس، تحقيق أهدافه الرئيسية في عملية زور المقدادية بمحافظة ديالى.
وحسب «المعلومة» قال القيادي في الحشد الشعبي أحمد التميمي إ ن عملية زور المقدادية الأمنية في قاطع شمال شرق ديالى انتهت، أمس، بعد مضي 10 أيام على انطلاقها من 3 محاور رئيسية.
وأضاف التميمي: إن العملية والتي جرت بإسناد من عمليات ديالى وقطعات الفرقة الأولى للجيش العراقي نجحت في تأمين أكثر من 20 ألف دونم من البساتين والأراضي الزراعية وتمشيط أكثر من 15كم من ضفاف نهر ديالى بالجزء الشرقي والغربي في آن واحد وتأمين محيط أكثر من 20 قرية محررة.
وأشار إلى أن العملية ستحقق المزيد من الاستقرار في مناطق زراعية واسعة وخاصة ضمن الجزء الشمالي لقضاء المقدادية ابتداءاً من الزور وبقية المناطق الأخرى.