أكدت روسيا أمس أن الهدف من التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول «الهجوم الكيميائي» المزعوم في مدينة دوما عام 2018 هو تبرير العدوان الغربي على سورية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: «من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف تمثلت في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية بذريعة حادثة دوما، وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق على المواقع المدنية والعسكرية السورية، في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأشار البيان إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الغرب فبرك حادثة دوما الكيميائية.
وأضاف: «إن ما يعتبر دليلاً آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضاً المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي».
وتابع: «أما بشأن الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي فإن روسيا وعدداً من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية».
وأكد البيان، أن جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادثة الكيميائية في دوما بما فيها تقرير العسكريين الروس متوافرة في مصادر مفتوحة، بما في ذلك موقع الخارجية الروسية والموقعان الرسميان لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
والسبت الماضي أكدت سورية رفضها جملةً وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 27 من الشهر الجاري، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما في السابع من نيسان 2018، إضافة لما جاء في استنتاجاته، لكونه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: «لا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المُضلِّلَة لمُعدّي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر، أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً».
وأشارت إلى أن هذا التقرير المُضلِّل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية، وكانت سورية ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى «فريق التحقيق وتحديد الهوية» الذي لا شرعية له، لأن أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة لم تنضم للتصويت لمصلحة إنشائه.