«الصناعة» تصدر قراراً هاماً وعدة قرارات ستصدر تخص تمويل المستوردات … المصري لـ«الوطن»: لن يتأثر أي صناعي بانقطاع مادة معينة بعد قرار «الصناعة»

أصدر وزير الصناعة زياد صباغ يوم أمس قرارين لتسهيل أعمال الصناعيين، الأول يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها بعضاً وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً، وبما لا يزيد على نسبة 30 بالمئة من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

بينما ينص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية، على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة، وفق تعليمات تنفيذية معينة تضمنت اعتماد نماذج التصاريح التي ستعمم على مديريات الصناعة.

وحول القرار الخاص بالمواد الأولية، أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في الوزارة بسمان المهنا في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار سمح للصناعيين الذين لديهم فائض من المواد الأولية أن يعطوها لصناعيين آخرين إما عن طريق البيع أو المصانعة، وذلك لتسريع دوران عجلة الإنتاج وليتمكن الصناعيون كلهم من العمل بما يشكل لهم أريحية من خلال تبسيط عملية الاستيراد والتمويل.

وبيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن» أن بعد القرار الخاص بالسماح بالتصرف بجزء من المواد الأولية المستوردة لن يتأثر أي صناعي بانقطاع مادة معينة وإنما يستطيع تأمينها من قبل صناعيين آخرين وبالتالي هذا الأمر يعد تشجيعاً لاستمرار العملية الإنتاجية والتصدير، مشيراً إلى أن هناك عدة قرارات مهمة للصناعيين ستصدر قريباً وخاصة من قبل مصرف سورية المركزي بما في ذلك تمويل المستوردات وبعض المشكلات الجمركية.

يذكر أن عدة قرارات اقتصادية صدرت في الأيام الأخيرة على أن يعلن اليوم عن قرار بإخراج عدد من المواد الأولية من «المنصة» لتسهيل عمل الصناعة الوطنية وتخفيض التكاليف.