أدى إلى إغلاق المدارس وأوقف معظم خدمات السكك الحديدية … المعلمون وموظفو الخدمة المدنية في بريطانيا ينفذون أكبر إضراب منذ 30 عاماً

نفذ حوالي نصف مليون مدرس وموظف حكومي إضافة إلى سائقي قطارات ومحاضرين جامعيين بريطانيين إضراباً عاماً، أمس الأربعاء، هو الأكبر منذ حوالي 30 عاماً، ما تسبب في اضطراب واسع النطاق.

وذكرت قناة «الميادين» أن الإضرابات الجماعية في جميع أنحاء البلاد أدت إلى إغلاق المدارس، وأوقفت معظم خدمات السكك الحديدية، وتم وضع الجيش على أهبة الاستعداد لتأمين الإضراب العام الذي يشارك فيه 500 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ عقد على الأقل.

وشارك في الإضراب 100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 دائرة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين وعمال السكك الحديدية.

ومن المقرر تنظيم مسيرات أيضاً للاحتجاج على قانون جديد للحد من الإضرابات في بعض القطاعات.

وقالت الأمينة العامة لاتحاد التعليم الوطني، ماري بوستيد: إن «المعلمين في النقابة شعروا بأنه لا خيار أمامهم سوى الإضراب بسبب انخفاض الأجور»، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الـ12 الماضية كان هناك انخفاض كارثي طويل الأجل في رواتبهم.

بدوره قال بول نواك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال البريطانيين، الذي يضم تحت مظلته عدداً من النقابات: «بدلاً من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام».

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية: سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات حيث سيكون لها تأثير كبير، كما أعرب متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك عن ثقته بأن الإضراب سيعطل حياة الناس، داعياً إلى اللجوء إلى المفاوضات وليس الإضراب.

وشهدت بريطانيا موجة إضرابات شملت العاملين في قطاعي الصحة والنقل، وعاملي مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة في المئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود، حيث يطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» أنه من المقرر في الأسبوع المقبل، أن يقوم الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف والمسعفون ومسؤولو مكالمات الطوارئ وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات بالتزامن مع دعوة رجال الإطفاء أيضاً إلى إضراب على مستوى البلاد.

وحتى الآن، لم يتعرض الاقتصاد لضربة كبيرة من الإضرابات الصناعية مع تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى الشهر الماضي والتي قدرتها شركة استشارية في مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR) بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار)، أو حوالي 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.