سورية

رغم امتيازات اللاجئين في التعليم والصحة … صعوبات تواجه السوريين من حملة الشهادات من الجامعات المصرية في العمل

| وكالات

يواجه الطلاب السوريون اللاجئون في مصر والحاصلون على الشهادات الجامعية من الجامعات المصرية صعوبات كبيرة في تأمين فرص عمل بمجالاتهم الدراسية أو متابعة دراستهم في التعليم العالي، بسبب الرسوم «الباهظة» التي تفرضها الحكومة المصرية عليهم، وذلك على الرغم من الامتيازات التي منحتها الأخيرة للاجئين السوريين في التعليم والصحة.
وسبق أن اتخذت مصر في عام 2012 قراراً جمهورياً، يُجدد سنوياً، بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بمعاملة المواطن المصري نفسها فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها.
وأوردت مواقع الكترونية معارضة في تقرير نشرته أمس قصة لبنى اليوسف، وهي سورية مقيمة في القاهرة، وتخرجت في كلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 2019، ولكنها اضطرت للعمل في التسويق الإلكتروني.
وأوضحت لبنى، أنها تأمل بالانتساب إلى نقابة المحامين والوقوف تحت قوس مرافعات القضاء، ولكنها صدمت بواقع القوانين المصرية التي تعاملها بوصفها سورية أجنبية، ولا يحق لها الانتساب إلى النقابة، على الرغم من حصولها على شهادتها في مصر.
وأمام هذا الواقع، قالت لبنى: «اضطررت أن أتجاوز حلمي والعمل في مجال التسويق عبر الإنترنت، وذلك من أجل تأمين مستقبلي، والمساعدة في إعالة أسرتي».
ويضع القانون المصري مبدأ «المعاملة بالمثل» شرطاً أساسياً للموافقة على عمل المحامي الأجنبي، المبدأ الذي يمنعه من الترافع أمام المحاكم والانضمام إلى النقابة، إضافة إلى منعه أيضاً من الأبحاث القانونية.
ولم يقتصر الأمر على طلاب الحقوق، إذ إن معظم الخريجين من جميع المجالات لم تتوافر لهم فرص عمل في مجالهم في قطاعات الدولة، ما يضطرهم إما أن يعملوا تحت اسم مصريين، وإما أن يتخلوا عن أحلامهم.
وعلى غرار لبنى، تخرج فاروق الحمصي في كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وواجه صعوبات في الحصول على تصريح مزاولة المهنة المؤقت واضطر بالتالي للعمل طبيب أسنان في مركز طبي تابع لأحد الأطباء المصريين، لأنه لم يتمكن من الحصول على تصريح لفتح عيادته الخاصة.
بدورها، أشارت السورية راما الحسن، التي تخرجت في كلية الأعلام – جامعة القاهرة في عام 2019، إلى أنها لم تحصل على فرصة عمل إلى الآن رغم محاولاتها، وقالت: إنها لجأت إلى العمل في مجال التصوير بشكل حر من خلال صفحة أنشأتها على موقع «فيس بوك»، في محاولة لتأمين دخل خاص.
وفي السياق، فقد أصبحت الدراسات العليا بالنسبة للاجئين والوافدين السوريين أمراً صعباً، وذلك بسبب الرسوم «الباهظة» التي تفرضها الحكومة عليهم، وعلى الرغم من مجانية التعليم الجامعي، إلا أن الطالب السوري يعامل في مصر كالأجنبي في الدراسات العليا، ويجب عليه الدفع بالدولار أو الجنيه الإسترليني.
وقال يحيى الشيخ، الذي تخرج في كلية طب القصر العيني في القاهرة: «عندما تخرجت في كلية الطب كنت أريد أن ألتحق بالدراسات العليا، رغبت أن أختص بالجراحة العامة، ولكني أنتمي للطبقة المتوسطة، ولا أستطيع دفع تكاليف الدراسة».
وأضاف: «لم يكن لدي خيار إلا أن أعمل في مستشفيات الزمالة المصرية، أو أن أعمل تحت اسم طبيب مصري، إذ إن الدراسات العليا أصبحت حكراً على الأشخاص ذوي الدخل العالي، هم فقط من يستطيعون دفع هذه المبالغ التي تعتبر «باهظة» بالنسبة لي».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن