السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول والأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية … وزير الاقتصاد: الإجراءات الحكومية الجديدة للحدّ من ارتفاع سعر الصرف والأسعار وتنشيط الحياة الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء محمد سامر الخليل أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، كما أنها تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.

وخلال لقاء له على الإعلام الرسمي مساء أمس كشف الخليل عن اجتماع عقده الرئيس بشار الأسد منذ فترة قريبة مع اللجنة الاقتصادية، دار فيه نقاش مهم وموسع تم التأكيد فيه على تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج، ومنحها كل ما يلزم للتحفيز والإقلاع.

وأشار الخليل إلى أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، موضحاً أنه تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.

وأكد أن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، تخديم القطاع الإنتاجي وأن إصدار القرارات التي تسرّع عجلة الإنتاج هي عملية مستمرة لا تتوقف.

وبين الخليل أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول.

وأضاف: كما تم رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة، مضيفاً: إن نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثنى من السقف.

الخليل لفت إلى أن السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق يسهل التصدير ويزيده بتكلفة أقل.

وحول قرار السماح بالاستيراد من السعودية، أوضح الخليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية أغلبيتها من المنتجات الزراعية، وبالمقابل هناك الكثير من المواد تكلفة استيرادها من السعودية أقل من غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الشحن، إضافة إلى سرعة وصول المواد المستوردة.

ونفى ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.

وخلال اللقاء أعلن الخليل عن عدة قرارات أعلنتها الحكومة مؤخراً، منها تأييد مقترح مصرف سورية المركزي بإضافة (الخميرة والمولاس – الفول – الحمص – العدس) إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف مواد أخرى مثل (المواد الأولية للصناعات الدوائية – المواد الأولية للصناعات الكيميائية) باستثناء بعض المواد التي تم ذكرها في القرار. وبين الخليل أنه تم تعديل مواد في قانون البيوع العقارية، مضيفاً: فبالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي يتم سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، بعد أن كانت في السابق 15 بالمئة.