مدير مشفى أباظة: أسعار الوحدات الطبية تم إقرارها منذ 15عاماً … نقيب الأطباء: خمسة وزراء صحة تهربوا من تعديل الأجور وطبيب كشفيته 50 ألفاً لا يستخدم وصفة نظامية!

كشف نقيب أطباء سورية غسان فندي عن لجان شُكلت من عدة جهات عامة وتوصلت بعد عقد عدة اجتماعات إلى وضع أسس لتعرفة طبية موحدة للأطباء وقابلة للتداول والتطبيق وذلك منذ نحو ستة أشهر، لافتاً إلى أنه تم تحديد 4 وحدات طبية (الوحدة 4 آلاف)، أي ما يعادل 16 ألف ليرة للأطباء الاختصاصيين، لكن اليوم اختلفت الأوضاع وارتفعت الأسعار، ورغم ذلك نعمل على إصدار تعرفة موحدة ملزمة للأطباء.

وأشار فندي خلال مؤتمر أطباء القنيطرة يوم أمس إلى تهرب خمسة وزراء تعاقبوا على وزارة الصحة من تعديل أجور الوحدات الطبية بالمشافي العامة وإيداعها بالأدراج خشية من المسؤولية.

ووصف نقيب الأطباء الراتب التقاعدي للأطباء بالمخجل، فقد كان 25 ألفاً نهاية 2020، وتم رفعه نهاية 2021 لـ40 ألف ليرة، وأضاف: لا توجد مصادر للنقابة سوى الوصفات الطبية والاستثمارات والنقابة لديها مشاكل مع المستثمرين، وهناك مستثمر يدفع سنوياً 240 ألفاً لموقع حيوي وسط دمشق وهناك دعاوى قضائية للإخلاء وطرحها بالاستثمار بعقود رائجة لرفد خزينة النقابة بموارد جيدة.

واستغرب نقيب أطباء سورية من قيام طبيب كشفيته 50 ألفاً ولا يكتب وصفة نظامية وإنما يستخدم أوراق دعاية لشركات معروفة، مشيراً إلى وجود أكثر من 50 ألف ولادة يقوم بها الأطباء، متحدياً قيام عشرة منهم بكتابة تقرير ولادة رغم وجود قرار ملزم به ولو فعلوا ذلك لانعكس على موارد النقابة، لكنهم لا يلتزمون بالتقارير لعدم الكشف عن المبالغ التي يتقاضونها من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

وحول ورود تهديدات وعمليات ابتزاز للأطباء من جهات مجهولة تدّعي أنها من جهات مختصة قال فندي: إن النقابة قامت بإحصائية حول تلك الحالات وتبين أن مصدرها من خارج القطر أو من مناطق خارج سيطرة الدولة وتم الطلب من النقابات حظر تلك الأرقام وعددها 16، وللأسف فقد وقع ضحيتها أطباء لهم اسمهم بالمهنة، مطالباً الأطباء بإغلاق الهاتف بوجه أي متصل يحاول ابتزازهم من أي جهة كانت وسيتم إعلام مرؤوسيه بذلك.

وحول تحديد الرسوم رد نقيب أطباء سورية بأن توحيد الرسوم ليس هدفه تكبيد الأطباء مبالغ إضافية لكن لتحصيل حقوق كانت ضائعة، والنقابة ستدعم أطباء الرقة وإدلب لعدم وجود موارد لديهم وكذلك دعم الطبيب المقيم بمبلغ 25 ألفاً لكونه لا يملك عيادة، منوهاً إلى أنه سيتم ربط الأطباء إلكترونياً مع المالية، وبدأ العمل بالمشافي الخاصة وهناك اتفاق مع المالية لإعطاء إعفاء حتى 20 بالمئة من الموارد الشهرية للأطباء، كما تم ربط جميع النقابات مع «المركزية» إلكترونياً ولا يمكن لأي محاسب التلاعب بالأمور المالية.

أما بالنسبة لرفع الدعم عن الأطباء فقد أوضح فندي التجاوب مع النقابة بإعادة نحو 700 طبيب إلى الدعم بعد اعتراض النقابة على رفع الدعم عن كل طبيب اختصاصي منذ عشر سنوات ومرد الاعتراض أن هناك أطباء مقيمين اختصاص تجميل مدخولهم أكثر من طبيب داخلية لديه 20 سنة خدمة، علماً أنه تم الرفع عن 6000 طبيب من أصل 30 ألفاً، وهناك حالات إنسانية وخاصة تتم دراستها لإعادتها إلى الدعم، أما الطرح الذي يطلب عودة جميع أطباء القطاع العام إلى الدعم فهو غير مقبول لأن هناك بعض الأطباء من «ملوك» المهنة يعملون بالمشافي الحكومية، مع إدراكنا أن بعض الأطباء بالقطاع العام رواتبهم لا تكفي ثمن بنزين لسياراتهم ورفع الدعم عنهم فيه ظلم.

وأشار فندي إلى أن عيادة ومخبر ما قبل الزواج مشروع رابح جداً وعرضنا على نقابة القنيطرة تأمين مقر لها مقابل مشاركتها بالأرباح لكنها فضلت أن يعود كامل ريعها لأطباء القنيطرة، وحالياً المركزية جاهزة للتعاون مع نقابة القنيطرة لاستثمار دونم الأرض المخصص لها بمدينة البعث لأي مشروع ذي جدوى اقتصادية.

ولفت نقيب أطباء القنيطرة حسن عيسى إلى تفعيل عيادة ما قبل الزواج بعد توقف نحو 7 سنوات وتمت إعادة تأهيل بعض الأجهزة بقيمة 9 ملايين، وتم إجراء 2300 تحليل وتحقيق عائدات 70 مليون، مبيناً أن النقابة تدعم الأطباء بـ500 وصفة مجانية (نحو 25 ألفاً)، كما تدفع مبلغ 25 ألفاً عن الطبيب المقيم من قيمة الرسوم السنوية.

وطالب مدير عام مشفى أباظة بشار حلاوة بأن تكون أجور الوحدات الطبية مجزية في الهيئات العامة، لأن النظام المعمول به حالياً تم إقراره منذ 15 سنة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من الكوادر الطبية، واصفاً أسعار الوحدات بأنها لا تتناسب مع الواقع مما نجم عنه تراجع الخدمة بالمشافي الحكومية التي تمتلك من المهارات والتجهيزات والأدوات أكثر من المشافي الخاصة التي أصبحت أجورها اليوم فلكية، وهذا التهرب أفسح المجال للمشافي الخاصة التي وجد فيها المريض خدمة حقيقية رغم غلاء أسعارها، فعلى سبيل المثال صورة الطبقي المحوري في المشافي الخاصة نحو 500 ألف وبالحكومي 1500 ليرة!؟

وطرح حلاوة معاناة مشفى أباظة من نقص المحروقات والانقطاع المتكرر للكهرباء وخروج المولدة الكبيرة عن الخدمة والكادر الطبي الذي تسرب خلال الأزمة.

وطالب الأعضاء بالتدقيق على عائدات عيادة ما قبل الزواج من جهة خارج النقابة، وغياب الشفافية عن شركات التأمين الصحي، حيث تصرف لمريض مزمن وصفة لا تكفي لشراء «ظرف سيتامول».