تشكيل لجنة البلاستيك العام. ومطالبة باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة … المفتي لـ«الوطن»: وعود حكومية بقائمة جديدة ستضاف قريباً إلى المستوردات وفق الأولوية وزيادة مخصصات الصناعي من المحروقات

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة غزوان المصري التحديات التي يواجهها أصحاب معامل الصناعات البلاستيكية الذين تحدثوا عن معاناتهم ولاسيما التي تتعلق بقرار الإدخال المؤقت حيث اعتبروه من القرارات المهمة جداً بالنسبة للصناعات البلاستيكية ويسهم في دعم عملية التصدير بشكل كبير ومتاح لجميع الصناعيين. كما ناقش الاجتماع بعض القضايا التي تواجه عمل هذا القطاع وضرورة دعمه وخفض قيمة الفائدة على القروض المقدمة لهذه الصناعات، كما أشار الصناعيون إلى أن المشكلات تكمن في تمويل المستوردات حيث طالبوا باستثناء الحبيبات البلاستيكية من التمويل عبر المنصة كون صناعة البلاستيك هي من الصناعات المهمة لجميع الصناعات الأخرى.

المصري أكد أنه ستكون هناك أولوية في الفترة المقبلة لتمويل الحبيبات البلاستكية عبر المنصة، موضحاً أن الجهات الحكومية تعطي أهمية قصوى لدعم القطاع الصناعي بشكل كبير في هذه الفترة، وأن الغرفة تعمل بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات من خلال تقديم المقترحات لتعديل العديد من القرارات بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة كميات التصدير.

وعن ذلك قال أمين سر القطاع الكيميائي محمود المفتي لـ«الوطن» إن الجهات المعنية تعمل على التنسيق مع رئيس غرفة الصناعة وهي على حق لأن مستوردات الحبوب البلاستيكية تشكل 5 بالمئة من قيمة المستوردات وهناك وعود بأن تكون لهذه الصناعة الأولوية باعتبارها تدخل في معظم مفاصل الصناعات وبجميع القطاعات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة البلاستيك العام وتسمية محمد ماهر السواح رئيساً للجنة وكل من فواز الاسطه حلبي نائباً لرئيس اللجنة، وهيثم هنية أميناً لسر اللجنة.

وفي سياق الإجراءات والقرارات الحكومية التي تصدر لتشجيع الإنتاج الصناعي وتسهيل توافر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير والاستيراد أصدرت اللجنة الاقتصادية أمس قراراً حددت بموجبه قائمة تضمن السماح بالإدخال المؤقت بغرض التصنيع والتصدير لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة تصديرها شريطة الالتزام بالضوابط التي تم إقراراها للعديد من الصناعات وهي (الدهانات والمنتجات البلاستيكة والمنظفات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية والكهربائية).

وحول ذلك أكد المفتي أن هناك وعوداً من الجهات المعنية بأن هناك قائمة جديدة سوف تضاف قريباً إلى المستوردات وفق الأولوية، موضحاً أن مطالبنا كصناعيين من أعضاء الفريق الحكومي منطقية حيث يتم العمل بحيث لا يكون هناك أي ضغط على سوق القطع بالوقت الحالي ونحن نتفهم هذا، لافتاً أن اتحاد غرف الصناعة طلب من الصناعيين بأن يكون لديهم الوعي لجهة عدم المساس بسعر القطع وأن يستورد كل صناعي على قدر حاجتنا وان نترك الأمور تسير بالتوازي لأن الجميع في مركب واحد ونعمل ضمن مصلحة الاقتصاد الوطني حكومة وقطاع أعمال.

وأشار المفتي إلى أن القرارات الحكومية اليوم إيجابية بالمطلق ولها أثر في الواقع الصناعي سوف نلحظه خلال الأشهر القادمة، وخاصة أن كل صناعي اليوم أصبح بإمكانه أن يستورد بكامل قيمة الصادرات وهذا شيء إيجابي.

وأضاف المفتي إن هناك وعودً من الجهات الحكومية برفع حصة الصناعيين من المشتقات النفطية لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة وقد وعدت الحكومة بذلك وسوف يصدر قرار بذلك.