الفساد الإداري هو إرهاب مجتمعي … النوري: دينمو إنهاء الأزمة بدأ ونحتاج إلى إدارة قادرة على التعامل مع منعكساتها

| رجاء يونس

اعتبر وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن الفساد الإداري هو إرهاب مجتمعي بحد ذاته يجب التصدي له، مشيراً إلى أن«سورية تمتلك إدارة عامة متجذرة وقديمة عشرات السنوات على عكس ما يعتقد الكثير من اللاغيوريين على مصلحة الوطن الذين يدّعون عدم وجود إدارة عامة في سورية».
وقال النوري خلال ندوة حوارية في وزارة التعليم العالي: إن دينمو إنهاء الأزمة السورية بدأ ونحن بأمس الحاجة إلى إدارة قادرة على التعامل مع منعكسات الأزمة التي أفرزت فرصاً ونقاط سلبية داخل المجتمع ما يفرض علينا التعامل معها بجدية، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية أفرزت مجموعة من الصفات الخطرة التي تعبّر عن المشاكل التي تمر بها الإدارة الحكومية في سورية منها المركزية الزائدة التي فرضها الاستحواذ على المناصب الإدارية والحرفنة في تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف العمل المؤسساتي والتنسيق بين المؤسسات المختلفة ليس بالجدية المطلوبة، إضافة إلى تضارب وتداخل التشريعات التي تنظم عمل أجهزة الإدارة العامة وضعف في إدارة الموارد المتاحة.
وبيّن النوري أن الإصلاح الإداري يختلف عن التنمية الإدارية حيث تهتم عملية التنمية بتطوير الخبرة والاتجاهات والمهارات الضرورية، ولنجاح هذه العملية لا بد من تقديم الدعم المناسب من الإدارة العليا، على حين يعد الإصلاح حالة عملية مؤقتة، لافتاً إلى أن الإصلاح الإداري يحتاج إلى الكثير من الوعي والفهم والإدراك، لذلك فإن نقص هذه الأمور تجعل الإصلاح الإداري تعتريه العقبات والمشكلات أثناء تطبيقه.
وأوضح وزير التنمية الإدارية أن العقبات التي تعترض عملية تطبيق الإصلاح الإداري في سورية تتمثل بحاجة جهاز الإصلاح الإداري إلى عملية الإصلاح الإداري بسبب حالة الجمود والضعف وقلة الفهم والوعي والإدراك للطرائق العلمية المتبعة في الإصلاح الإداري وضعف أجهزة التدريب الإداري والتنمية الإدارية، والتأخر في الحصول على نتائج واضحة ومقبولة منها، إضافة إلى قلة الاهتمام بجهاز الإصلاح الإداري وضعف أهميته بعد تحقيق عملية الإصلاح الإداري والنفاق الإداري كمشكلة ناجمة عن فقدان الحرية في التعبير وإبداء الرأي.
وبيّن النوري أن الفساد الإداري يستعمل الوظائف العامة وما يترتب عليها من هيبة ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية مالية وغير مالية وبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسمية، معتبراً «أن استخدام كلمة روح القانون في المعاملات الإدارية هو الفساد بعينه وأن الكثير من الاختراقات تحدث تحت مسمى «تخريجية» حيث تمارس معظم المؤسسات جزئية منها للتلاعب بالقوانين».
كما أشار إلى أن تراخي الجهاز الإداري في معالجة الانحراف وضعف الرقابة الإدارية يؤدي إلى انتشار الفساد الإداري كما أن التهاون في معالجة حالات الفساد الإداري من الإدارة يخلق اليأس في نفوس المواطنين ما يدفعهم إلى الاعتقاد أن لا سبيل للحصول على الخدمة أو الحق إلا عن طريق الوساطة أو الرشوة على اعتبار أن الفساد الإداري اقترن بنمو موارد ومخصصات واتساع أدوار الجهاز الحكومي ونمو في ظواهر الفساد الإداري بصورها المختلفة من رشوة واختلاس واستغلال الوظيفة العامة.
واعتبر النوري أن الفساد الإداري زاد انتشاره في سورة بسبب ندرة الخدمات والموارد التي يوفرها الجهاز الحكومي للجمهور وقصور أنظمة الرقابة وصوريتها وتدهور الدخول الحقيقية للعاملين في الأجهزة الحكومية وضعف رقابة المؤسسات الديمقراطية، والشعبية، والتردد في مواجهة قضايا الفساد واتخاذ علاجات حاسمة بشأنها.
كما رأى النوري أن ربط إصلاح الجهاز الحكومي بالسياسات التنموية الرئيسية ينقل تركيز جهود التطوير والإصلاح إلى الآليات والهياكل العليا التي تمثل إدارة السياسات التنموية مثل مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة العليا المرتبطة بها بدلاً من تركيز هذه الجهود على نظم وممارسات عمل المستويات الأدنى على اعتبار أن جهود إصلاح وتطوير آليات عمل أجهزة ومؤسسات القمة الإستراتيجية للجهاز الحكومي تعتبر ذات جدوى أعلى بكثير من جدوى إصلاح آليات عمل على المستويات الدنيا.