سعر اللحوم الحمراء بالقنيطرة أقل بنسبة 50% من دمشق .. وإلزام مربي الفروج بطرح إنتاجهم
| القنيطرة- الوطن
هناك من يعمل للمصلحة العامة والبعض الآخر في محافظة القنيطرة يعمل وفق أهواء ومصالح خاصة عقلية فوقية على المواطن، حيث نلمس تخبطاً وبيروقراطية للروتين لهؤلاء الذين يغلقون أبواب مكاتبهم.
وللتحديد أكثر نجد أن ما كان يعرف بالتموين سابقاً البوصلة لعملها انحرف لمصلحة المواطن، وفي الآونة الأخيرة لم تتلق المديرية أي شكوى حول مخالفات وهذا أمر إيجابي، وما يعنينا أن هناك مواد أسعارها أرخص من دمشق والمحافظات المجاورة كريف دمشق ودرعا، كمادتي الفروج واللحوم الحمراء، وهنا الشكاوى كانت من الباعة بضرورة رفع سعر مادة اللحوم الحمراء بحيث تناسب التكلفة الحقيقية، ففي القنيطرة سعر لحمة الغنم بين 2200- 2400، علماً أن السعر المحدد من التجارة الداخلية 2000 ليرة، أما في دمشق فالكيلو نحو 4000 ليرة، ولحم العجل يباع في القنيطرة بنحو 2000 ليرة والتعرفة المحددة 1800 وفي دمشق نحو 3600 ليرة، واليوم وأمام التفاوت بين السعر المحدد وما يحدده الباعة فإننا نأمل من الجهات المعنية وكما يقول المثل الشعبي: «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم»، إصدار قرار يحدد التكلفة لمادة اللحوم الحمراء بحيث يراعي البائع والمواطن، رغم أننا أولاً وأخيراً مع المواطن وتأمين المواد بأسعار مناسبة.
أما بالنسبة لمادة الفروج فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة واقع الدواجن على أرض المحافظة والقيام بإعداد دراسة إحصائية لعدد وعمر وأماكن تموضعها وهذه المتابعة أدت إلى نتائج إيجابية انعكست على انخفاض أسعار الفروج على أرض القنيطرة، والأهم من ذلك كله أن مدير التجارة الداخلية في القنيطرة أخذ تعهداً من مربي الدواجن بطرح المادة على أرض المحافظة أولاً والفائض عن الحاجة يوزع بدمشق وريفها، وللمقارنة وتأكيد انخفاض الأسعار نجد في النشرة الأخيرة الصادرة عن التجارة الداخلية في دمشق التي تحمل الرقم 82 والنشرة الأخيرة الصادرة عن القنيطرة نرى أن الفروج المذبوح المنظف سعره في دمشق 850 وبالقنيطرة 780 والسودة 1000 بدمشق و850 بالقنيطرة ودبوس كاملة (دبوس+ورك) أو كستا 1050 وبالقنيطرة 950 وأخيراً مادة الشرحات بدمشق 1500 وبالقنيطرة 1350.
مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة المهندس علي زيتون أكد إجراء مقارنة مع نشرات الأسعار في كل من دمشق وريفها والقنيطرة وتسليط الضوء على الفروقات والعمل على معالجة أسبابها وبالمحصلة كان الهدف من ذلك الإجراء تأمين مواد للمواطن بأسعار مناسبة وفي المستوى المعيشي، إضافة إلى الجولات الميدانية التي تقوم بها عناصر حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ولمنع التجاوزات حيث تم تنظيم ضبوط تموينية شملت مخالفات متنوعة وأكثرها البيع بسعر زائد وبلغ عددها 77 ضبطاً وأحيلت جميعها للقضاء المختص، إضافة إلى سحب 150 عينية غذائية وغير غذائية من المواد المشتبه فيها وإخضاعها للتحاليل المخبرية.