في أول اجتماعاتها … لجنة الصعوبات القانونية تناقش فقدان وثائق القروض

| محمد راكان مصطفى

ناقشت اللجنة المكلفة دراسة الصعوبات القانونية التي تواجه المصارف العامة في تحصيل القروض المتعثرة مشكلة التبليغات التي لم يتم تحديد مدد ومهل لها بواسطة القانون بحيث تم تركها مفتوحة الآجال بالنسبة لتبليغ أطراف الدعوة أو تبليغ الخبراء.
وفي اجتماعها الأول يوم أمس ناقشت اللجنة موضوع منع السفر بحق المتعاملين المتعثرين لدى المحاكم المصرفية حيث تم تفسيره من قبل بعض المحاكم بأنه إجراء جوازي وليس إلزامياً على حين ذهبت بعض المحاكم المصرفية إلى اعتباره إجراء إلزامياً.
وبيّن مصدر مصرفي لـ»الوطن» أن مثل هذه الأمور التي لم يتم وضع ضوابط خاصة لها بالقانون ويتم التحكم بها وفقاً بالنزعة الإنسانية للقاضي، ما دفع المجتمعين إلى المطالبة بوضع ضوابط ومعايير للنص القانوني تضعه في حدود واضحة وأنه في حال تم ترك هامش لتقدير القاضي يجب أن يكون هذا الهامش مدروساً فيما يصب في مصلحة المال العام.
وأضاف المصدر أن من أهم الإشكاليات التي تم نقاشها في الاجتماع مع ممثل وزارة العدل وممثلي المصرف المركزي موضوع فقدان المستندات الورقية الخاصة بالقروض في بعض المناطق نتيجة للأعمال التخريبية للعصابات الإرهابية المسلحة الشيء الذي أدى إلى خلق صعوبات كبيرة تواجه بناء الملف التنفيذي للدعاوى الخاصة لهذه القروض المتعثرة التي فقدت كل مستنداتها الورقية. الأمر الذي يتطلب من وزارة العدل اتخاذ قرارات جريئة وحلول غير تقليدية من أجل إيجاد طرق تسمح ببناء القضايا للحفاظ على المال العام حتى وإن خالفت هذه الحلول بعض القواعد القانونية التي ينبع منها النظام العام للقانون.