60% انخفاض في مبيعات الأعلاف … العوض: توزيع وهمي للأعلاف سببه الخلل في أرقام القطيع

| عبد الهادي شباط

تظهر الأرقام الواردة من المؤسسة العامة للأعلاف في وزارة الزراعة انخفاض حجم المبيعات لدى المؤسسة خلال العام الحالي بنسبة كبيرة، قاربت 60% مقارنة بالعام السابق.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها «الوطن» فإن حجم المبيعات لدى المؤسسة بلغ في العام 2013 نحو 659 ألف طن، وبلغ في العام 2014 نحو 608 آلاف طن في حين سجلت مبيعات العام الحالي 245 ألف طن من المواد العلفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير عام المؤسسة مصعب العوض أن هناك جملة من العوامل لعبت دوراً في انخفاض المبيعات أهمها انخفاض الكميات المستجرة من مادة النخالة من مطاحن الشركة العامة للمطاحن بسبب خروج عدد من المطاحن العامة من الخدمة بسبب الأحداث الجارية. يضاف إلى ذلك اتخاذ قرار من الجهات الوصائية بخفض نسبة استخلاص مادة النخالة المنتجة لدى شركة المطاحن الأمر الذي أثر بشكل كبير على حجم كميات النخالة المستجرة من شركة المطاحن وانخفاضها بشكل كبير.
وعن حالات بعض حالات الفساد والتوزيع الوهمي للمواد العلفية المقننة عبر إيصال الدعم لغير متسحقيه، بين العوض أن هناك خللاً بين الأرقام والإحصاءات المتوفرة والتي تعتمد على سنوات ما قبل الأزمة، وواقع القطيع الحالي لدى المربين، حيث تعتمد المؤسسة في عمليات توزيع المادة العلفية المقننة على أعداد القطيع وأسماء المربين الواردة في الجداول المعتمدة لدى وزارة الزراعة، إذ تشير الإحصاءات الحالية إلى أن عدد القطيع يتراوح بين 19 حتى 20 مليون رأس، لكنه في الواقع أقل من ذلك، وبالتالي هناك توزيع واستفادة وهمية من المقنن العلفي.
مؤكداً أن المؤسسة تلتزم بالجداول الإحصائية المعتمدة أصولاً والمنفذة من قبل مديريات الزراعة في توزيع المقنن العلفي، وهناك إجراءات تقوم بها الجهات المعنية المختصة بغية الحد بشكل كبير من وجود الأعداد الوهمية لقطعان الثروة الحيوانية.
وأشار العوض إلى أن إطلاق وزارة الزراعة للمشروع الوطني لترقيم الثروة الحيوانية حيث بدأت بنواة لترقيم 100 ألف رأس من الأغنام و10 آلاف رأس من الأبقار حيث يكون لكل رأس من القطيع رقم خاص به مع رمز للمحافظة وبنهاية هذا البرنامج سيكون لدى الوزارة قاعدة بيانات حقيقية عن تعداد الثروة الحيوانية في سورية التي من خلالها سيتم تحديد الاحتياجات من الأدوية البيطرية واللقاحات والاحتياج من المواد العلفية.
وأشار العوض إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتعزيز دور المؤسسة العامة للأعلاف ورفع نسبة مساهمتها بتأمين المواد العلفية من 13% إلى 60% لحاجة القطيع، وذلك من خلال اقتطاع نسبة من 12 إلى 20% من مستوردات القطاع الخاص من المواد العلفية ومن الإنتاج المحلي من المواد العلفية المصنعة وتسليمها إلى مؤسسة الأعلاف بسعر التكلفة ليتم توزيعها على المربين. وتنفيذاً لهذه التوصية تم تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات والطرق اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية وتأمين المواد العلفية.
وعن حجم مستوردات المؤسسة من مادتي الذرة والشعير، أوضح العوض بأن المؤسسة العامة للأعلاف قامت خلال هذا العام بتأمين 25 ألف طن من مادة الشعير عن طريق إعلان مناقصة وتم استلام الكمية أصولاً، كما تم تأمين 6250 طناً من مادة الذرة الصفراء بالطريقة نفسها، وذلك بغية تأمين حاجة تشغيل معامل تصنيع الأعلاف العائدة للمؤسسة وتأمين حاجة جهات القطاع العام من هاتين المادتين.
مشيراً إلى تجربة المؤسسة لهذا العام بتسويق محصول الشوندر السكري للمرة الأولى بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، إذ عمدت المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تمثلت بتوزيع هذه المادة كمقنن علفي على المربين وتصنيع فرامات بشكل فوري بغية العمل على فرم وتجفيف الكميات الزائدة عن إمكانية تصريف هذه المادة والعمل على بيعها لجهات القطاع العام وتجفيفها. مبيناً أن المؤسسة استطاعت تسويق كامل المحصول والبالغ 22354 طناً، مع تحقيق ربح اقتصادي بدلاً من الخسارة.