بالتوازي مع أعمال الإغاثة وإنقاذ الناجين اللجنة العليا للمياه تعتمد السياسة المائية الوطنية لتحقيق الأمن المائي

بالتوازي مع عمل مؤسسات الدولة والجهات المعنية المتواصل على مدار الساعة في أعمال الإغاثة وإنقاذ الناجين وتقديم الدعم للمتضررين وتوزيع المواد الإغاثية وإزالة ورفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية الإثنين الماضي، وفي سياق عمل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، عقدت اللجنة العليا للمياه اجتماعاً أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اعتمدت خلاله السياسة المائية الوطنية التي أعدتها وزارة الموارد المائية بهدف تحقيق الأمن المائي على المستوى الوطني في ظل التغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه، والحرص على إدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وتركز المبادئ الأساسية للسياسة المائية على الاستعداد لمواجهة الفيضانات والجفاف وزيادة التأهب للكوارث الطبيعية والتحديث الدوري لخطط الطوارئ وإدارة الكوارث وإدارة المياه كثروة طبيعية مع لحظ التأثير المناخي على توفر الموارد المائية وحق كل مواطن بالحصول على المياه لأغراض الشرب والاستخدام إضافة إلى النظرة المستقبلية والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المياه في قطاعات الري والاستخدامات المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية السياسة المائية في مواجهة التحديات المستقبلية لناحية تأمين مياه الشرب والري وحماية المصادر المائية وزيادة الأبحاث والدراسات المتعلقة بتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع القطاعات، مشدداً على إعداد الإستراتيجيات والخطط والصكوك التشريعية والبرامج التنفيذية اللازمة لوضع السياسة بالتنفيذ بما يؤمن الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والحد من هدر المياه ووضع ضوابط للصناعات المستهلكة للمياه إضافة إلى الاستمرار بالتحول إلى الري الحديث وترشيد استخدام المياه.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة على المدى الإستراتيجي لتعزيز المصادر المائية للمنطقة الجنوبية بما فيها دراسة تحلية مياه البحر، مبيناً أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتأمين احتياجات الخطة الزراعية بشكل سنوي وبما يحقق التوازن بين المصادر المائية المتوفرة والمساحات المخطط زراعتها بالتوازي مع الحفاظ على المخزون الجوفي للمياه.

وتركزت المناقشات على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحسن إدارة القطاعات المتعلقة بالمياه من خلال محددات السياسة الوطنية وبما يؤمن الحفاظ على المصادر المائية ومنع التعدي عليها والحد من استنزاف المياه الجوفية وضمان سلامة السدود وصيانة مجاري الأنهار ورفع كفاءة منظومات الري العامة والخاصة وتأمين حاجة جميع القطاعات من المياه بما فيها القطاع الصناعي.

وتم تأكيد ضرورة التطوير المستمر لشبكات الرصد المائي وتعزيز البحث العلمي والتدريب وإنجاز قاعدة بيانات مائية والتشدد بالإجراءات اللازمة للحد من هدر المياه وصيانة شبكات مياه الشرب للحد من الفاقد المائي ووضع ضوابط متشددة للاستهلاك غير المنضبط للمياه.