لن نكتفي بالإعفاء.. بل بالمحاسبة … الحلقي: فساد في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الدولة والقضاء وقرارات حاسمة تطول كل فاسد

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن تطوير الوظيفة العامة للدولة هو مشروع سياسي إداري تنموي نهضوي وإستراتيجي تعمل الحكومة على تطبيقه على أرض الواقع بهدف معالجة مواطن الخلل في الجهاز الوظيفي الحكومي والقضاء على مكامن الفساد والترهل الإداري وترشيد الإنفاق وتفعيل أداء كل القطاعات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
جاء ذلك خلال مشاركته في تخريج (39) خريجاً من الدورة الحادية عشرة من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة في رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الحلقي أن الحكومة تتطلع إلى أن يكون أداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الإستراتيجية بكفاءة عالية وحس عال من المسؤولية الوطنية والالتزام بالعمل بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة.
كما أكد أن تدريب وبناء القدرات البشرية يمثلان الدعامة الأولى لعملية التنمية الإدارية وأن تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وتطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لها وضبط معطيات العملية التنموية البشرية وتعزيز المعرفة والمهارات والقدرات للقوى البشرية العاملة هي من أولويات عمل الحكومة وهنا يأتي دوركم كقادة إداريين لمؤسسات الدولة مستقبلاً حيث يقع على عاتقكم مسؤولية وطنية كبرى من خلال ترجمة ما اكتسبتموه من خبرات ومعارف وعلوم على أرض الواقع لكي ننهض بواقع مؤسساتنا الحكومية، وإن القيادي الإداري الناجح الملم بالمعرفة والخبرة والمتسلح بالنزاهة والمصداقية والشفافية والقريب من العاملين والحريص على إنجاح المؤسسة التي يقودها من خلال العمل بروح الفريق الواحد، سوف يحقق قفزات نوعية على صعيد تطوير مؤسسات الدولة التي تعد رافعة حقيقية لانطلاق مسيرة البناء والإعمار حيث إن بناء الإنسان وتنمية قدراته وخبراته يعدان نقطة الانطلاق الأساسية لإعادة بناء الدولة السورية على أسس راسخة وثابتة.
وأضاف الحلقي إن الحكومة السورية ومن خلال المتابعات الحثيثة تقوم بمتابعة أداء جميع الأجهزة الرقابية الحكومية وخاصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الدولة والقضاء بهدف إصلاح عمل هذه المؤسسات وتحسين أدائها حيث وجدنا بعض مظاهر الفساد فيها واتخذنا إجراءات وقرارات حازمة سوف تطول كل فاسد سواء كان على رأس الهرم الوظيفي أو أحد العاملين في الدولة حيث قمنا بالفترة الأخيرة بإعفاء عدد من المديرين العامين والفرعيين وإحالتهم للقضاء ولن نكتفي بالإعفاء فقط بل بالمحاسبة وإن الحكومة لن تتوانى عن فتح كل ملفات الفساد المنتشرة في بعض مؤسسات الدولة كالسرطان حيث نقوم باستئصال هذه البؤر لتنظيف الجسم الحكومي من كل مظاهر الفساد والخلل ونحن نتابع يومياً واقع أداء المؤسسات والمديرين ونجري تقييماً لمستوى أدائهم ونقوم بالمحاسبة ولا أحد فوق القانون والمحاسبة.
وقدم الحلقي عرضاً مفصلاً عن السياسة العامة للدولة في كل مكوناتها السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية كما تناول فيه تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر التي انعكست سلباً على المؤشرات الخدمية للقطاعات كافة في الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل وغيرها والتي تلامس هموم المواطنين اليومية مؤكداً أن إرادة الشعب السوري وتلاحمه مع قيادته وجيشنا الباسل استطاعا تعزيز مقومات صمود الدولة السورية ونحن مستمرون في تلبية احتياجات القطاع الخدمي وتنمية قدرات قطاع النقل.
وأشار إلى الواقع المعيشي جراء الحصار الاقتصادي الجائر وتدمير البنى الإنتاجية والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية وسوف نمضي قدماً لتأمين استمرارية صمود الشعب والدولة.
كما أشار إلى الجهود الحكومية المبذولة في مجال الإغاثة وتأمين المستلزمات المعيشية للمهجرين والإجراءات المتخذة بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد لتقديم الدعم والخدمات لذوي الشهداء والاهتمام بالجرحى والمصابين من أبطال جيشنا الباسل لافتاً إلى المضي في مشروع إعادة الإعمار بالتوازي مع أولوية محاربة الإرهاب وإنجاز المصالحات الوطنية في كل الأراضي السورية.